(۱۲۴) بررسى احاديث مهدويت وولادت حضرت مهدى (عجل الله فرجه)

بررسى احاديث مهدويت وولادت حضرت مهدى (عجل الله فرجه)

شبهه ى جهالت وضعف راويان احاديث مهدويت
يكى از شبهاتى كه با عقيده ى مهدويت مطرح است، وجود روايت هاى ضعاف يا مجاهيلى است كه در تراث مهدويت به چشم مى خورد. گاه گفته مى شود كه مؤلفين اين تراث با ذوق خود، هر حديثى را جمع نموده اند، بى آن كه در صحت يا ضعف آن ها تاملى كرده باشند.
نويسنده ى معاصر (عبدالرسول لارى) معروف به (احمد الكاتب) در كتاب خود در اين باره مى نويسد: (نزد قدماء اخباريين، اين چنين معروف بوده كه هر روايتى را بدون بررسى در سند آن اخذ مى نمودند، ولى بعد از آن، حركت جديدى پديد آمد وبين روايات تميز داده مى شد تا زمانى كه حركت اصوليين پديدار گشت واخبار را به دسته هاى مختلف از قبيل: صحيح، حسن، قوى، ضعيف تقسيم نمودند. ولى اين تطور وحركت، شامل روايت هاى تاريخى را كه حول موضوع ولادت امام دوازدهم هم مطرح بوده، نگرديد).(۱)
وى در جاى ديگرى از كتاب خود مى نويسد: (من معتقدم كه خواننده ى عادى، احتياجى ندارد كه خود را به زحمت انداخته وعلم درايت وروايت را فراگرفته تا بتواند روايت هاى تاريخى را كه در رابطه با ولادت امام محمد بن الحسن العسكرى (عجل الله فرجه) وارد شده، بررسى نمايد ويا اين كه از علماى متخصص در تاريخ بوده باشد؛ زيرا مؤلفين اين كتب كه مجموعه ى اين نوع روايت ها را جمع كرده اند، خود را از ابتدا راحت نموده وگفته اند كه ما اثبات وجود امام دوازدهم را از طرق فلسفى - نظرى مى نماييم واحتياجى به روايت هاى تاريخى نداريم واگر چنان چه توجهى به آن ها مى نماييم، از باب تاييد است...) سپس مى گويد: (اعتقاد من بر اين است كه اينان از باب اين كه شخص غريق به هر شيئى دسترسى پيدا نمود اخذ مى كند، هر روايتى را جمع نموده اند والا خود از هر كس ديگر آگاه تر به ضعف اين رواياتند....).(۲)
ما در اين مقاله ى مختصر، اشكال مطرح شده را در دو بخش مورد بحث ومناقشه قرار مى دهيم:
۱- بررسى منابع حديثى ومصادرى كه عمدتا تراث مهدويت در آن ها وارد شده است ونيز بيان مبنا يا مبناهايى كه مؤلفين آن كتب در جمع آورى احاديث براى خود در نظر گرفته اند.
۲- توجيه مجموعه ى احاديثى كه درباره ى ولادت امام مهدى (عجل الله فرجه) در مجموعه هاى حديثى وارد شده است با در نظر گرفتن اين كه در ميان آن ها، ضعاف ومجاهيل نيز وجود دارد.
بررسى منابع احاديث مهدويت
اما بخش اول كلام كاتب از جهاتى مورد مناقشه است كه به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم:
۱- كاتب ادعا مى كند نزد قدماء از اخباريين معروف، نبوده كه روايت ها را بررسى سندى كنند، بلكه تنها هدف آنان جمع روايت ها در مجموعه ى حديثى خود بوده است. در حالى كه اين كلام ادعايى بدون دليل بوده، بلكه كذب محض است ونشان از بى اطلاعى وناآگاهى وعدم تتبع وخبرويت، بلكه عناد گوينده ى آن دارد؛ زيرا آن چه از قدماء محدثين اماميه مى دانيم، اين است كه آنان نهايت سعى وكوشش واحتياط را در جمع ونقل روايت ها در كتب خود به كار مى بردند كه از آن جمله مى توان به شيخ كلينى رحمه الله اشاره كرد كه نزد اهل فن، معروف به دقت نظر واحتياط شديد در نقل روايت ها در كتاب قيم خود (كافى) بوده است. هم چنين مى دانيم كه بزرگانى مانند شيخ وشاگردانش، چه اهتمام وافرى به شناخت شيوخ روايى وشاگردان خود داشته اند. لذا در حوزه هاى حديثى، شخصا حضور مى يافتند واز نزديك با شيوخ حديث وشاگردان آشنا مى شدند وهر كه را نمى شناختند، احاديثش را رها مى ساختند وآن را نقل نمى كردند. به عبارت ديگر: ما مى دانيم كه قدماء از محدثين امثال شيخ صدوق وطوسى ونعمانى، رحمهم الله احاديث كتب خود را از اشخاص غير معروف وواماندگان در راه وكسانى كه در كوچه وبازار نشسته اند، يا از قصه گوها نقل نكرده اند، بلكه امثال صدوق رحمه الله، عادتا شيوخ خود را به اسم ونسب مى شناخته ونيز حالات آنان را از ايمان وعدالت وفسق مى دانسته اند واز كسى كه او را به شخص واسم ونسب وصفات اصلا نمى شناخته، نقل روايت نمى كرده اند. آنان قبل از نقل روايت، ابتدا به ظاهر حال ومذهب ونسبت وشانش در حديث، معرفت مى يافتند وبعد از آن، بر حديثش، اعتماد مى كردند.
۲- باور كردنى نيست كه امثال شيخ صدوق وشيخ طوسى رحمهما الله با آن جلالت قدر، به روايت هايى اعتماد كرده باشند كه خود، راويان آن ها را نشناخته وبه وثاقت آن ها پى نبرده باشند. آن هم در مساله ى مهم امامت ومهدويت كه مورد توجه واعتناى عام وخاص بوده است. لذا ما قطع داريم كه اين بزرگان به صحت اين روايت ها وصدق راويان آن ها اطمينان داشته اند. اگر چنان چه از اين دعوى تنزل كنيم، لااقل مى توانيم ادعا كنيم كه اين بزرگان به جهت بعضى قرائن وامارات معتبره كه موجب جبران ضعف راوى وقطع به صحت حديث مى شده است، به صدور اين روايت ها از ائمه ى معصومين عليهم السلام اطمينان داشته اند والا جاى اين سؤال باقى است كه كسى مانند شيخ صدوق، از نقل اين همه احاديث در ابواب مختلف، چه انگيزه اى داشته اگر قصد احتجاج به آن ها را نداشته ونزد او مورد اعتماد نبوده است، آيا شيخ صدوق كتابش را - طبق نقل خودش در مقدمه ى كمال الدين(۳) براى رفع حيرت وشك وترديد وشبهه واستدلال بر وجود امام زمان (عجل الله فرجه) تاليف نكرده است؟ آيا نقل روايتى كه خود مؤلف به آن اعتماد ندارد، بر شبهه وترديد نمى افزايد؟
۳- بيشتر يا تمام اصول حديثى وكتاب هايى كه در قرن اول ودوم وسوم نوشته شده ودر آن ها، احاديث امام مهدى (عجل الله فرجه) آمده است، نزد مؤلفين كتب مهدويت از قبيل: شيخ صدوق، شيخ طوسى ونعمانى وغير اين ها بوده است واگر چنان چه قصدشان، نقل روايت از آن مصادر اصلى به مجرد وجادت مى بود، هيچ گاه به ذكر سند به آن اصول، احتياج نداشتند، لكن ما مى بينيم اين بزرگان هيچ گاه از ذكر سند به كتب اصول، دريغ نورزيدند؛ زيرا همت آنان بر اين بود كه تحمل حديث را با سماع يا قرائت بر استاد يا مناوله داشته باشند. لذا انسان متخصص در حديث شناسى وفهرست شناسى در اين شك ندارد كه همه ى نصوص وارده در شان امام زمان (عجل الله فرجه) كه در امثال كتاب (غيبت) نعمانى، (كمال الدين) صدوق و(غيبت) شيخ طوسى آمده از كتب اصول حديثى اى اخذ شده است كه قبل از انتقال امر امامت به امام زمان (عجل الله فرجه) وحتى قبل از زمان امامت امام عسكرى عليه السلام، تاليف شده وآن اصول نزد نعمانى وشيخ صدوق وشيخ طوسى معروف بوده است.
با اين بيان به طور وضوح، اعتبار احاديث مصادر احاديث مهدويت ثابت مى شود؛ زيرا مثل شيخ طوسى ولو در روايتش از كتاب هاى صاحبان اصول وبزرگان حديث در قرن هاى اوليه، سندش را به آن ها ذكر مى كند، الا اين كه كتاب هاى آنان نزد او موجود ومعروف بوده واگر چنان چه مى خواست روايت هاى آن كتب را به نحو وجادت وبدون واسطه نقل كند همان طورى كه ما از كلينى بدون واسطه نقل مى كنيم - براى او ممكن بود، ولى از آن جا كه سيره ى بزرگان بر اين بود كه احاديث كتب را با اسناد به سماع يا قرائت يا مناوله ذكر مى كردند، لذا مثل شيخ طوسى خود را به زحمت انداخته وبراى آن ها، سند خود را به آن كتب ذكر كرده است. نتيجه سخن اين كه، كتب مؤلفين در عصر ائمه عليهم السلام قبل از عصر امام مهدى (عجل الله فرجه) كه متضمن احاديث مهدويت است، نزد امثال شيخ صدوق وشيخ طوسى موجود بوده ونسبت آن كتب نيز به صاحبانش معلوم بوده است، همان گونه كه نسبت كتاب (كافى) به كلينى نزد ما معلوم است. همين مقدار براى ما در اعتماد تام به روايت هاى مهدويت كه از اهل بيت عليهم السلام صادر شده ودر كتب محدثين وصاحبان جوامع اوليه آمده است، كفايت مى كند.
۴- كاتب، مبنا وروش شيخ طوسى را در قبول ورد روايت نشناخته، لذا بدون جهت، او را به مخالفت با مبناى خودش متهم كرده است. لذا در جواب او مى گوييم اين كه حديث نزد متاخرين همچون علامه حلى واستادش ابن طاووس (۶۷۳ ه) به چهار قسم: صحيح، حسن، موثق وضعيف تقسيم شده است، مورد قبول ماست؛ زيرا اين تقسيم در عصر شيخ طوسى ومتقدمين از علما نبوده است، ولى منهج قدما كه از آن جمله شيخ طوسى است، روش ديگرى در قبول خبر بوده كه شيخ بهايى در كتاب (مشرق الشمسين) - بعد از تقسيم ديث به چهار قسم - به آن، چنين اشاره مى كند: (اين اصطلاح بين قدما از محدثين معروف نبوده، بلكه آنان حديث صحيح را به حديثى اطلاق مى كرده اند كه مقرون به قرائنى باشد كه موجب وثوق واطمينان به مضمون خبر شود واين قرائن از چند طريق قابل بررسى است:
الف) وجود حديث در بسيارى از اصول ۴۰۰ گانه معروف به (اصول الاربعمائة) كه اين احاديث را از طريق مشايخ خود با طرق مختلف از ائمه نقل مى كردند. اين احاديث در آن زمان بين راويان، متداول ومشهور بوده است.
ب) تكرار حديث در يك يا دو اصل يا بيشتر از اصول ۴۰۰ گانه به طرق مختلف وسندهاى متعدد ومعتبر.
ج) وجود حديث در اصلى كه انتسابش به يكى از اصحاب ائمه، ثابت واجماع اصحاب بر صدق او بوده است.
د) وجود حديث در يكى از كتبى كه بر ائمه عرضه شده وآن حضرات، از مصنف آن، تمجيد كرده اند از قبيل: كتاب (عبيد الله بن على حلبى) كه بر امام صادق عليه السلام عرضه گشته است.(۴)
ه) وجود حديث در كتبى كه بين سلف، مورد وثوق واطمينان واعتماد بوده است.(۵)
از مجموعه ى كلمات شيخ بهايى به اين نتيجه مى رسيم كه براى قبولى خبر، قرائنى غير از (قرائن داخليه) مانند وثاقت راوى وجود دارد كه آن را (قرائن خارجيه) مى نامند. اين قرائن بر اساس روش هاى علمى در قبول ورد حديث است كه با اين قرائن، انسان به صدور خبر از معصوم، وثوق واطمينان پيدا مى كند. روش متقدمين در قبول خبر، اعتماد بر قرائن داخلى وخارجى بوده، ولى بعد از گذشت زمان ومفقود شدن كثيرى از قرائن خارجى، عمده ى اعتماد علما به قرائن داخلى معطوف گشته است كه اين روش از زمان علامه حلى واستادش ابن طاوس پديد آمده است.
۵- درباره ى تراثى كه احاديث مهدويت را به طور عام واحاديث ولادت آن حضرت را به صورت خاص گردآورى كرده است، مانند: كتاب كافى كلينى، كمال الدين صدوق، غيبت شيخ طوسى و...، مى توانيم با بررسى هاى گوناگون علمى وفنى به نتايج مطلوبى برسيم كه به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم.
الف) با بررسى سندهاى كلينى در كافى واين كه او از چه شخصى، حديث نقل مى كند، به لحاظ دقت او در نقل حديث مى توان به نتايج مطلوبى رسيد وروايت را در جايگاه شايسته ى خود وارد كرد.
ب) از راه جمع آورى شواهد وقرائن مختلف كه مبناى خوبى براى بررسى اسناد احاديث است، مى توان به توثيق جمع بسيارى از احاديث نائل آمد.
ج) يكى ديگر از راه هايى كه براى تقسيم حديث، كم تر مورد توجه بزرگان قرار گرفته است، در حالى كه مى تواند نتايج بسيار گران بهايى داشته باشد، مصدرشناسى وبررسى مصادر احاديث است به اين معنا كه ملاحظه ى منابعى كه تراث مهدويت عمدتا در آن ها وارد شده واين كه اين تراث چگونه در طول تاريخ به دست بزرگان رسيده و.... به نتايج خوبى، مى توان دست يافت وبسيارى از مشكلات حديثى را برطرف كرد.
۶- مرحوم صدر در پاسخ به شبهه مى فرمايد: راه خروج از اين شبهه واشكال به امورى است:
الف) اخذ به روايت هايى كه موثوق الصدور است.
ب) اخذ به روايت هايى كه در طبقه ى اعلام مؤلفين از قدما ومتاخرين مشهور است؛ زيرا از اين كه ديده مى شود بزرگان اين روايت ها را زياد نقل مى كنند، انسان به وثاقت راويان اين احاديث، اطمينان پيدا نموده ويا حداقل گمان به مطابقت با واقع پيدا مى كند وگويا شهرت در اين جهت به حدى است كه موجب اطمينان شخص به صحت سند وصدق مضمون اين روايت ها شده واين خود در اثبات يك مساله ى تاريخى، كافى است.
ج) اخذ به روايت هايى كه شاهدى بر صدق آن از داخل مضمون آن روايات يا ضميمه نمودن قرائن خارجى به آن ها براى انسان اطمينان آور بوده است.(۶)
۷- علماء علم رجال به اين نكته تصريح كرده اند كه چنين نيست كه راوى ضعيف يا مجهول، حديثش معتبر نباشد، بلكه مجهول وضعيف بر دو قسم است:
الف) مجهول اصطلاحى: به كسى گفته مى شود كه رجاليين، به جهالت او تصريح كرده باشند همانند: اسماعيل بن قتيبه از اصحاب امام رضا عليه السلام وبشير مستنير جعفنى از اصحاب امام باقر عليه السلام.
ب) مجهول لغوى: به كسى گفته مى شود كه وضعيت او معلوم نيست، از اين جهت كه در كتب رجال، از او ذكرى نشده ووضعش از حيث جرح وتعديل، مشخص نيست.
در قسم اول شكى نيست كه با تصريح به جهالت راوى از طرف رجاليين، حكم به ضعف حديث شده واز درجه ى اعتبار ساقط مى گردد. لكن در قسم دوم، به مجرد اين كه در كتب رجال، از آن ها اسمى به ميان نيامده است، نمى توانيم به ضعف روايت هاى آن راوى، حكم كنيم تا جست وجو كرده وبه سبب جهالت آن راوى ومورد جرح وتعديل واقع نشدنش پى ببريم. همين دو قسم بعينه در حديث ضعيف نيز جارى است.
خلاصه اين كه، جهالت راوى به معناى نشناختن حال او از جهت آن كه در كتب رجال، تصريحى به ذكر او يا مدح وذم او نشده است، باعث نمى شود كه ما به ضعف سند يا طعن آن حكم دهيم، همان گونه كه نمى توانيم با همين وضع، آن حديث را تصحيح، تحسين يا توثيق كنيم. در نهايت، جهالت واهمالى مى تواند سبب ضعف وطعن حديث باشد كه به تصريح رجاليين، به جهالت واهمال راوى منتهى شود. اما مجهول يا مهمل غير اصطلاحى، يعنى آن راوى كه راسا ذكرى از او در كتب رجال به مدح يا ذم نشده، وظيفه ى مجتهد است كه در مظان استعلام حال او از طبقات واساتيد ومشيخات واجازات واحاديث وتواريخ وكتب انساب، تتبع كند تا اگر برحال او اطلاعى پيدا كرد، بر آن اعتماد والا در حكم بر او توقف كند.(۷)
مرحوم ميرداماد در (الرواشح) از شهيد اول در (الذكرى) در مساله ى كم ترين عددى كه به آن نماز جمعه منعقد مى گردد، نقل مى كند: (اظهر در فتوى آن است كه عدد معتبر، پنج نفر باشد كه يكى از آن ها امام است واين مطلب را زراره از امام باقر عليه السلام وهم چنين منصور بن حازم د رحديث صحيح از امام صادق عليه السلام نقل كرده است. لكن محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه عدد معتبر، هفت نفر است. سپس از مرحوم علامه نقل كرده است كه فاضل در مختلف مى گويد: در طريق روايت محمد بن مسلم حكم بن مسكين است والآن استحضار ذهنى در رابطه باحال او ندارم. لذا صحت سند اين حديث را انكار مى كنم واو را معارض با اخبار متقدم مى دانم. سپس اعتراض بر فاضل كرده ومى گويد: كشى در رجال خود، از او يادى نموده ومتعرض مذمت او نشده است وروايت جدا بين اصحاب مشهور بوده ومجرد اين كه نزد بعضى از مردم مجهول است، سبب طعن راوى نمى شود)، آن گاه مرحوم مير داماد مى گويد: (صريح معناى كلام ايشان، اين است كه جهالتى مى تواند سبب طعن در روايت وراوى شود كه از قبيل قسم اول؛ يعنى جهالت اصطلاحى باشد، نه آن جهالتى كه به معناى دوم؛ يعنى مجهول الحال بودن از جهت عدم تعرض به جرح وتعديل راوى باشد).(۸)
اين نكته نيز قابل تامل است كه به مجرد جرح يك راوى از طرف يك رجالى، ما نمى توانيم به ضعف روايت حكم دهيم وآن را از دايره ى اعتبار خارج سازيم، بلكه بايد با بررسى، اقوال رجاليين ديگر را نيز ملاحظه كنيم. هم چنين وجه جرح او را نيز بدانيم؛ زيرا گاه ديده شده است كه يك رجالى از قبيل ابن الغضائرى، متعرض بعضى از راويان حديث شده وشديدا او را مورد جرح قرار داده است، تنها به دليل اين كه يك طيف ودسته ى خاصى از احاديثى را نقل كرده كه به نظر او در حق اهل بيت عليهم السلام غلو است، در حالى كه در نظر ديگران، عين ثواب است.
از باب نمونه مى توان از (حسن بن عباس بن حريش) نام برد كه از اصحاب امام باقر عليه السلام بوده واز او روايت، نقل كرده است، در حالى كه مشهور رجاليين، او را تضعيف كرده اند، ولى مرحوم مجلسى در (مرآة العقول) مى نويسد: (از كتب رجال، ظاهر مى شود كه جهت تضعيف حسن بن عباس بن حريش، چيزى جز روايت اخبار عالى وغامض كه عقول اكثر خلايق به آن ها نمى رسد، نبوده است).(۹)
۸- حضرت آيت الله صافى در رساله ى خود (النقود اللطيفة على الكتاب المسمى بالاخبار الدخيلة) كه در شماره هاى متعدد در مجله ى حوزه چاپ گرديده واخيرا نيز در آخر كتاب (منتخب الاثر) به چاپ رسيده است، مى نويسد: (احتمال مى رود كه بناى قدماء بر تمسك به (اصالة الصدق والعدالة) باشد كه اين مبنا بر اصل برائت واعتماد عقلا به خبر واحد است ونيز ممكن است كه بناى آن ها به عمل به خبر راوى است، تا مادامى كه از او عملى كه موجب فسق شود، صادر نگشته باشد. مراد به اصل در اين جا، اصل عدم واستصحاب عدم است. لذا ما مى توانيم استصحاب عدم صدور گناه كبيره از راوى كرده وبنا را بر عدم صدور كبيره از راوى تا مادامى كه احراز صدور كبيره به وجدان يا تعبد نشده است، بگذاريم ودر اين عمل، مشكلى نيست. لذا به اثبات عدالت، احتياجى نداريم خواه عدالت را به معناى ملكه ياحسن ظاهر معنا كنيم.
به عبارت ديگر؛ مى گوييم چون اعتبار عدالت واحراز آن در جواز اخذ به اخبار راويان، مستلزم تعطيل امور وتضييع كثيرى از مصالح است، به جهت كمبود كسانى كه عدالت آن ها احراز شده است، لذا بناى عقلا بر عمل به خبر واحدى است كه صدور عملى كه موجب فسق راوى آن شده وموجب سستى اعتماد بر او شود، در آن موجود نباشد. هم چنين بايد در يابيم كه قرينه ى حاليه كه دلالت بر رفع يد از خبر او دارد، در بين موجود نباشد.
آيه ى نبا تنها بر وجوب تبين وتفحص در خبر فاسقى دلالت دارد كه از حد گذرانده واز او معصيت صادر شده است، نه آن كس كه به وجدان يا به اصل براى ما احراز گشته كه از او معصيت سرنزده است واين، احتمالى قوى است؛ زيرا ما مى يابيم كه عقلا دائما به خبر كسى كه متهم به دروغ وفسق نيست، عمل مى كنند وتنها خبرهايى را رد وتضعيف مى كنند كه فسق راويان آن ها ثابت شده است يا به عللى ديگر كه به عدم اثبات عدالت راوى بازگشت نمى كند.
بعد نويسنده ى رساله، اشكالى را اين چنين مطرح مى كند كه اگر كسى بگويد: آيا مى توان طبق خبر مجهول عمل كرد؟ در جواب مى گويد: جهل به حال راوى، دو گونه است:
الف) اين كه جهل به طور مطلق باشد، به اين گونه كه شامل جهل به ايمان راوى، عدالت وفسق او باشد.
ب) آن كه جهل، به فسق وعدالت راوى، محصور بوده، ولى به ايمان او، علم داشته باشد.
بى شك، عمل به حديث راوى در صورت اول، جايز نيست وبه آن نمى توان احتجاج كرد. ولى در قسم دوم، با وجود شك مى توان در فسق وعدالت راوى بنا را بر عدم فسق او گذاشت وبه روايت او احتجاج كرد؛ زيرا صدور معصيت از او ثابت نشده است....(۱۰)

بخش دوم - بررسى مجموعه ى احاديث ولادت حضرت مهدى (عجل الله فرجه)

كاتب در بخش ديگرى از كلام خود، احاديث ولادت امام مهدى عليه السلام را داراى ضعف وجهالت سند مى داند. به اين اشكال، جواب هاى ديگرى علاوه بر جواب هاى كلى گذشته مى توان داد كه به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم.
۱- احاديث وارده درباره ى ولادت امام مهدى عليه السلام بيش از هزار حديث است كه به دلالت مطابقى يا تضمنى يا التزامى، بر ولادت آن حضرت به عنوان مهدى موعود (عجل الله فرجه) دلالت مى كند، ولو بعضى از اسنادش ضعيف يا مجهول است. لكن با توجه به اين كه بسيارى از اين روايت ها صحيح السند است، يكديگر را معاضدت نمود وهمه ى آن ها حجت مى شوند. واين طريق براى تصحيح مجموعه ى روايت ها - ولو در ميان آن ها ضعيف باشد طريقه اى است كه علماى شيعه وسنى از آن استفاده كرده اند.
ناصرالدين البانى؛ محدث معروف اهل سنت در كتاب خود (سلسلة الاحاديث الصحيحة) بعد از تصحيح حديث ثقلين از راه هاى گوناگون مى نويسد: (بعد تخريج هذا الحديث بزمن بعيد، كتب على ان اهاجر من دمشق الى عمان، ثم ان اسافر منها الى الامارات العربية؛ اوائل سنة ۱۴۰۲ هجرية، فلقيت فى قطر بعض الاستاذة والدكاترة الطيبين، فاهدى الى احدهم رسالة له مطبوعة فى تضعيف هذا الحديث فلما قراتها تبين لى انه حديث عهد بهذه الصناعة وذلك من ناحيتين ذكرتهما له:
الاولى: انه اقتصر فى تخريجه على بعض المصادر المطبوعة المتداولة ولذلك قصر تقصيرا فاحشا فى تحقيق الكلام عليه، وفاته كثير من الطرق والاسانيد التى هى بذاتها صحيحة او حسنة فضلا عن الشواهد والمتابعات كما يبدو لكل ناظر يقابل تخريجه بما خرجته هنا.
الثانية: انه لم يلتفت الى اقوال المصححين للحديث من العلما ولا الى قاعدتهم التى ذكروها فى مصطلح الحديث: ان الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، فوقع فى هذا الخطا الفادح من تضعيف الحديث الصحيح).(۱۱)
نويسنده بعد از تخريج وتصحيح حديث ثقلين از طرق گوناگون مى گويد: (بعد از تخريج اين حديث از مدت ها قبل، دعوت نامه اى براى من فرستاده شد تا مسافرتى از دمشق به عمان داشته باشم. سپس در اوايل سال ۱۴۰۲ از آن جا به كشور امارات بروم. در كشور قطر با بعضى از اساتيد ودكترها (كه ظاهرا مراد ايشان، دكتر على احمد سالوس؛ استاد فقه واصول در دانشكده ى شريعت قطر است). ملاقاتى داشتم كه در آن موقع، يكى از افراد دانشكده، رساله اى از - دكتر سالوس - در تضعيف حديث ثقلين به دست من داد. من بعد از خواندن رساله پى بردم كه نويسنده، شخصى تازه وارد در علم حديث شناسى است واشتباه او از دو ناحيه است كه به او تذكر دادم.
ناحيه ى اول اين كه ايشان در تخريج حديث ثقلين تنها به بعضى مصادر حديثى طبع شده ى متداول، اكتفا كرده ولذا در تحقيق وبحث درباره ى طرق حديث جدا كوتاهى كرده است. او بسيارى از طرق وسندهاى اين حديث را كه مستقل وبدون ضميمه كردن شواهد صحيح يا حسن است، فراموش كرده بود تا چه رسد به اين كه اين حديث، شواهد ومتابعات نيز دارد. همان طورى كه واضح است بر هر شخصى كه طرق حديث را كه من استخراج كردم، مشاهده نمايد.
ناحيه ى دوم اين كه ايشان به كلمات علماى علم حديث ومصححين آن وقواعدى كه در اين رابطه در اصطلاحات حديثى دارند، هيچ توجهى نكرده است؛ زيرا حديث هرچند ضعيف باشد، لكن با كثرت طرق، تقويت مى شود. لذا اشتباه آشكارى از او سرزده واين حديث را تضعيف كرده است.
۲- احاديثى كه از طريق اماميه درباره ى مسايل مسلم اعتقادى وكلامى نزد شيعه رسيده، از باب اين كه مفاد آن ها نزد اماميه، مسلم وثابت وراسخ است، راويان آن احاديث مورد بحث وجرح وتعديل نزد رجاليين قرار نگرفته اند؛ زيرا احتياج وضرورتى براى آن ديده نمى شد. از آن جمله احاديث، احاديث ولادت امام مهدى عليه السلام است.
۳- مساله ى ولادت امام مهدى عليه السلام ووجود او را مى توان از طريق تواتر وحساب احتمال نيز ثابت كرد وبا اثبات تواتر، ديگر به بررسى سند هر يك از روايت هاى وارده حول ولادت، احتياجى نيست. توضيح اين مطلب، به مقدماتى احتياج دارد كه به هر يك از آن ها به اختصار اشاره مى كنيم.
مقدمه ى اول:
با مراجعه به كتب منطق براى اطلاع از راى مشهور در كيفيت حصول يقين در خبر متواتر در مى يابيم كه منطق ارسطويى، خبر متواتر را اين چنين تعريف كرده است: (خبر متواتر، نقل جماعت كثيرى است كه اتفاق شان به دروغ، محال است). از خلال اين تعريف پى مى بريم كه خبر متواتر از دو ركن اساسى تركيب يافته است:
۱) اخبار عدد كثير.
۲) عدد كثير به حدى باشد كه توافق آن ها بر دروغ، محال باشد.
ركن اول درباره ى ولادت امام مهدى عليه السلام به حس ووجدان ثابت است. اما درباره ى ركن دوم، از منطق ارسطويى سؤال مى كنيم كه: چگونه ممكن است محال بودن اجتماع افراد زيادى به دروغ ثابت شود؟
منطق ارسطويى مى گويد: اين مساله از قضاياى بديهيه اى است كه عقل به مجرد تصورش، به آن حكم مى كند، مانند: قضيه ى (كل بزرگ تر از جزء است). همان طور كه اين قضيه از بديهيات است وعقل به مجرد تصور طرفين موضوع ومحمول ونسبت بين آن دو، به آن حكم مى كند، هم چنين قضيه ى استحاله ى توافق افراد كثيرى كه غرض ورزى آن ها بر كذب ثابت نشده، قضيه اى است كه عقل به بداهت آن حكم مى كند. پس مى بينيم كه در منطق ارسطويى، خبر متواتر يكى از قضاياى ضرورى شش گانه قرار گرفته است.
نظر مرحوم شهيد صدر اين است كه سبب پيدايش يقين در قضاياى متواتر وتجربى، حساب احتمال است، نه آن چه در منطق ارسطويى به آن اشاره رفته است. مثلا در قضيه ى (غدير خم)، زمانى كه مخبر اول از اين قضيه خبر مى دهد، احتمال صدق درحد ۱% است وهنگامى كه نفر دوم نيز خبر مى دهد، احتمال صدق ومطابقت با واقع به ۲% مى رسد وهم چنين با اخبار جديد از هر راوى، احتمال صدق ومطابقت با واقع، تقويت ودر مقابل، احتمال مخالفت خبر با واقع، ضعيف مى گردد وبه حد صفر يا قريب به آن مى رسد واين، منشا حصول يقين در قضاياى متواتر وتجربى است.
مقدمه ى دوم:
در خبر متواتر لازم نيست كه هر يك از راويان خبر، از ثقات وعدول باشند؛ زيرا خبر متواتر خود به خود مفيد يقين وقطع به مفاد آن است ودر جاى خود نيز ثابت گشته است كه قطع ويقين بودن احتياج به جعل شارع، حجت است. بر خلاف خبر واحد كه حجيت آن يا از باب حجيت خبر ثقه است - بنابر نظر عده اى از اصوليون - ويا از باب حجيت خبر موثوق به است، طبق نظر عده ى ديگرى. به هر دو تقدير، ما به اثبات وثاقت در خبر واحد محتاجيم.
بنابر آن چه ذكر كرديم، نتيجه مى گيريم كه ما نمى توانيم با احاديثى كه بر ولادت امام مهدى عليه السلام به عنوان موعود عالمى دلالت مى كند وفوق حد تواتر است، معامله ى خبر واحد كنيم وهر يك از راويان اين اخبار را مورد نقد وبررسى قرار دهيم ودر صورت عدم اثبات وثاقت آنان، احاديث را مورد طعن قرار دهيم.
مقدمه ى سوم:
بزرگان، تواتر را به سه بخش تقسيم كرده اند:
۱- تواتر لفظى:
آن است كه محور مشترك در تمام خبرها، لفظ معينى باشد. همان طور كه جماعتى ادعا كرده اند كه خبر (من فسر القرآن برايه فليتبوا مقعده من النار) از اين قسم است.
۲- تواتر معنوى:
آن است كه محور مشترك در تمام خبرها، معنى معينى باشد مثل: حديث كساء.
۳- تواتر اجمالى:
آن است كه محور مشترك در تمام خبرها، لازم انتزاعى، مدلول خبر باشد مثل: اخبار شجاعت امام اميرالمؤمنين على عليه السلام به دلالت التزامى از طريق قضاياى متعددى كه در مدلول التزامى شجاعت با هم اتفاق دارند.
پس مى گوييم فرض كنيم مجموعه اى از اخبار در دست ماست كه در خصوصيات وتفاصيل، با يكديگر اختلاف دارند، لكن تمام آن ها در يك معنى واحد وزاويه از زوايا با هم اشتراك دارند. براى ما علم به همان معنا وزاويه حاصل مى گردد، ولو از زواياى ديگر كه اختلاف در آن هاست، براى انسان علم حاصل نمى گردد. با اين بيان، ديگر نمى توانيم در احاديث ولادت امام مهدى (عجل الله فرجه) به ادعاى اين كه اين ها در تفاصيل وجزئيات ولادت اختلاف دارند، مناقشه كنيم. همانند اختلاف در اسم مادر امام مهدى (عجل الله فرجه) كه نام او سوسن يا نرجس بوده يا غير اين دو؛ زيرا تمام اين خبرها در يك امر كه آن ولادت حضرت (عجل الله فرجه) است، اتفاق دارند ولذا به آن اخذ مى كنيم.
مقدمه ى چهارم:
كسى حق ندارد در مقابل نصوصات، اجتهاد كند. پس اگر ادله، نص در ولادت امام مهدى (عجل الله فرجه) ووجود آن حضرت است وسند نيز تمام بوده، بلكه متواتر است، كسى حق ندارد بگويد: من مجتهدم وحق دارم در روايات امام مهدى (عجل الله فرجه) اجتهاد كنم؛ زيرا اين نوع اجتهاد از قبيل اجتهاد در مقابل نص است كه حكم به بطلان آن، در جاى خود مشخص شده است.
اقسام تواتر به اعتبار سعه وضيق
بزرگان براى تواتر به اعتبار سعه وضيق دايره ى آن، تقسيماتى دارند كه مناسب است به يكى از آن ها اشاره شود:
۱- گاهى دايره ى تواتر، بسيار وسيع است مثل: تواتر در خبر وقوع جنگ جهانى اول ودوم.
۲- گاهى دايره ى تواتر، ضيق تر از قسم اول است مثل: تواتر در واقعه ى قيام امام حسين عليه السلام در كربلا.
۳- گاهى دايره ى تواتر، از قسم دوم نيز ضيق تر است مثل: تواتر در قواعد ادبيات عرب از لغت وصرف ونحو واشتقاق وبلاغت و...؛ زيرا همه ى متكلمين به لغت عربى، از تمام خصوصيات ادبيات عرب، مطلع نيستند وتنها علماى علم ادب هستند كه از خصايص اين علم اطلاع دقيق دارند، ولى ضيق اين دايره مانع از تحقق تواتر به حساب رياضى وعقلى در محدوده ى قسم سوم نيست.
با ذكر اين نكته روشن مى شود كه اشكال بعضى از مشككين مانند عبدالرسول لارى معروف به احمد الكاتب وديگران كه مى خواهند از وقوع حيرت بعد از وفات امام حسن عسكرى عليه السلام در بين عده اى از شيعيان در مساله ى جانشينى آن حضرت وتفرق شيعه در امر حضرت مهدى (عجل الله فرجه) به دسته هاى مختلف، سوء استفاده كرده واين موضوع را مخالف ومعارض با تواتر احاديث بدانند، شبهه ى سستى بيش نيست؛ زيرا همان طورى كه پيش تر آورديم ودر جاى خود نيز به اثبات رسيده است، در تواتر خبر، تنها تحمل جماعتى از راويان در هر طبقه، كافى است واحتياجى به اطلاع تمام مت يا تمام طايفه يا تمام راويان ندارد.
بله نهايت چيزى را كه مى توان گفت اين كه، دايره ى اين تواتر وسيع وگسترده به نحو اول ودوم نيست، بلكه متوسط يا ضيق است واين امر با حصول پايين ترين درجه ى تواتر به قانون رياضى وعقلى، هيچ منافاتى ندارد واين اشتباه آشكارى است كه كسى گمان كند طبيعت تواتر تنها به يك قسم منطبق بوده وبيشتر از يك دايره شامل نمى شود.
۴- شخص متتبع ومحقق بعد از ملاحظه ى وضع سياسى عصر امام عسكرى عليه السلام وقبل وبعد از آن، اطمينان پيداكند كه يكى از عوامل جهالت راويان احاديث ولادت امام مهدى (عجل الله فرجه) همان فشارهاى سياسى بوده است كه از طريق حاكمان ظلم وجور در آن زمان بر شيعيان وارد آمده بود. لذا بسيارى از راويان خود را با اسامى مستعار معرفى مى كردند تا شناخته نشوند. خصوصااين كه مى دانيم كه عده اى از كسانى كه د راوايل عصر غيبت از وضعيت خلف وجانشين امام عسكرى عليه السلام وولادت او سؤال مى كردند، اشخاصى بودند كه از مناطق دور به سامرا وارد شده وچندان از خواص شيعيان ومعروفين از اصحاب نبوده اند.
۵- شخص متتبع با مراجعه به مجموعه ى احاديثى كه اشاره به ولادت امام مهدى (عجل الله فرجه) دارد، به تعداد زيادى احاديث كه سندهاى آن ها، تام وصحيح است، دست پيدا مى كند كه مجموعه ى آن ها را مى توان در حد استفاضه دانست. ما در اين مقاله، به يكى از احاديثى كه دلالت بر ولادت امام مهدى (عجل الله فرجه) داشته واز حيث سند به تعبير بزرگان، صحيحى اعلايى بوده وشيخ كلينى آن را با دو واسطه نقل مى كند، اشاره مى كنيم تا براى طالبين حق، راه گشا باشد. بقيه ى احاديث را مى توان در مجموعه كتاب هاى روايى جستجو كرد.
روى الكلينى بسند صحيح اعلائى عن محمد بن عبدالله ومحمد بن يحيى جميعا عن عبدالله بن جعفر الحميرى قال: اجتمعت انا والشيخ ابوعمرو عند احمد بن اسحاق فغمزنى احمد بن اسحاق ان اساله عن الخلف، فقلت له: يا اباعمرو انى اريد ان اسالك عن شيى ء وما انا بشاك فيما اريد ان اسالك عنه فان اعتقادى ودينى ان الارض لاتخلو من حجة الا اذا كان قبل يوم القيامة باربعين يوما فاذا كان ذلك رفعت الحجة واغلق باب التوبة، فلم يك ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت فى ايمانها خيرا فاولئك اشرار خلق الله عزوجل وهم الذين تقوم عليهم القيامة ولكنى احببت ان ازداد يقينا وان ابراهيم عليه السلام سال ربه عزوجل ان يريه كيف يحيى الموتي؟ قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبى وقد اخبرنى ابوعلى احمد بن اسحاق عن ابى الحسن عليه السلام قال سالته وقلت من اعامل او عمن آخذ وقول من اقبل؟ فقال له: العمرى ثقتى فما ادى اليك عنى فعنى يؤدى وما قال لك عنى فعنى يقول، فاسمع له واطع، فانه الثقة المامون. واخبرنى ابوعلى انه سال ابا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال له: العمرى وابنه ثقتان فما اديا اليك عنى فعنى يؤديان وما قالا لك فعنى يقولان فاسمع لهما واطعها فانهما الثقتان المامونان. فهذا قول امامين قد مضيا فيك.
قال: فخر ابو عمرو ساجدا وبكى. ثم قال: سل حاجتك. فقلت له: انت رايت الخلف من بعد ابى محمد (عجل الله فرجه)؟ فقال: اى والله ورقبة مثل ذا - واوما بيده - فقلت له: فبقيت واحدة، فقال لى: هات. قلت: فالاسم؟ قال: محرم عليكم ان تسالوا عن ذلك ولا اقول هذا من عندى، فليس لى ان احلل ولا احرم، ولكن عنه عليه السلام فان الامر عند السلطان، ان ابامحمد مضى ولم يخلف ولدا، وقسم ميراثه واخذه من لا حق له فيه وهو ذا، عياله يجولون ليس احد يجسر ان يتعرف اليهم او ينيلهم شيئا واذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك.
قال الكلينى. قدس سره وحدثنى شيخ من اصحابنا - ذهب عنى اسمه - ان اباعمرو سال عن احمد بن اسحاق عن مثل هذا فاجاب بمثل هذا.(۱۲)
و رواه الصدوق قدس سره. ايضا بسند صحيح عن ابيه ومحمد بن الحسن عن عبدالله بن الجعفر الحميرى.(۱۳)
حميرى گويد: من وشيخ ابوعمرو (عثمان سعيد عمرى، نايب اول) رحمه الله نزد احمد ابن اسحاق گرد آمديم. احمد بن اسحاق به من اشاره كرد كه راجع به جانشين (امام حسن عسكرى عليه السلام) از شيخ بپرسم. من به او گفتم: اى اباعمرو! من مى خواهم از شما چيزى بپرسم كه نسبت به آن شك ندارم، زيرا اعتقاد ودين من اين است كه زمين هيچ گاه از حجت خالى نمى ماند، مگر ۴۰ روز پيش از قيامت. چون آن روز برسد حجت برداشته وراه توبه بسته شود. آن گاه كسى كه از پيش، ايمان نياورده ويا در دوران ايمانش، كار خيرى نكرده، ايمان آوردنش سودى ندهد(۱۴) ايشان بدترين مخلوق خداى عزوجل باشند وقيامت عليه ايشان برپا مى شود، ولى من دوست دارم كه يقينم افزوده گردد. همانا حضرت ابراهيم عليه السلام از پروردگار عزوجل درخواست كرد كه به او نشان دهد، چگونه مردگان را زنده مى كند. فرمود: مگر ايمان نداري؟ عرض كرد: چرا، ولى براى اين كه دلم مطمئن شود.(۱۵) وابوعلى احمد بن اسحاق به من خبر داد كه از حضرت هادى عليه السلام سؤال كردم: با كه معامله كنم (يا پرسيد احكام دينم را) از كه به دست آورم وسخن كه را بپذيرم؟ به او فرمود: عمرى مورد اعتماد من است، آن چه از جانب من به تو رساند، حقيقتا از من است وهر چه از جانب من به تو گويد، قول من است، از او بشنو واطاعت كن؛ كه او مورد اعتماد وامين است. ونيز ابوعلى به من خبر داد كه او از حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام همين سؤال را كرده واو فرموده است: عمرى وپسرش (محمد بن عثمان، نايب دوم) مورد اعتماد هستند. هر چه از جانب من به تو برسانند، حقيقتا از جانب من رسانده اند وهر چه به تو بگويند از من گفته اند. از آن ها بشنو واطاعت كن؛ كه هر دو مورد اعتماد وامين اند. اين سخن دو امام است كه درباره ى شما صادر شده است.
ابو عمرو به سجده افتاد وگريه كرد. آن گاه گفت: حاجتت را بپرس. گفتم: شما جانشين بعد از امام حسن عسكرى عليه السلام را ديده اى؟ گفت: آرى، به خدا! گردن او چنين بود وبا دست اشاره كرد. گفتم: يك مساله ى ديگر باقى مانده است. گفت: بگو. گفتم: نامش چيست؟ گفت: نمى گويم؛ زيرا براى من روا نيست كه چيزى را حلال يا حرام كنم، بلكه سخن خود آن حضرت عليه السلام است؛ زيرا مطلب نزد سلطان (معتمد عباسى كه در ۱۲ رجب ۲۵۶ ه. خليفه شد) چنين وانمود شده كه امام حسن عسكرى عليه السلام وفات كرده وفرزندى از خود به جا نگذاشته است وميراثش قسمت شده وكسى كه حق نداشته (جعفر كذاب)، آن را برده است وعيالش در به در شده اند وكسى جرات ندارد با آن ها آشنا شود يا چيزى به آن ها برساند. وچون اسمش در زبان ها بيافتد، تعقيبش مى كنند. از خدا بپرهيزيد واز اين موضوع دست نگه داريد.
كلينى گويد: شيخى از اصحاب ما (شيعيان) كه نامش از يادم رفته است، به من گفت: ابوعمرو از احمد بن اسحاق همين پرسش را كرد واو هم همين جواب را گفت.
در ضمن، لازم به تذكر است كه شيخ صدوق، قدس سره همين حديث را به سند صحيح از پدرش ومحمد بن حسن از عبدالله بن جعفر حميرى نيز نقل كرده است.
 

پى نوشت ها:

ــــــــــــــــــــــ

(۱) تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى الى ولاية الفقيه، ص ۲۰۹.
(۲) تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى الى ولاية الفقيه، ص ۲۰۸.
(۳) كمال الدين، ج ۱، ص ۲- ۳.
(۴) رجال نجاشى، ۲۳۰؛ ۶۱۲؛ منتهى الآمال، ابوعلى حائرى، ج ۴، ص ۲۸۶.
(۵) وسائل الشيعه، ج ۲۰، ص ۶۵- ۶۶.
(۶) ر. ك: موسوعة الامام المهدى عليه السلام، سيد محمد صدر.
(۷) الرواشح، ميرداماد، ص ۶۰- ۶۱.
(۸) همان، ص ۶۱- ۶۲.
(۹) مرآة العقول، ج ۳، ص ۶۱- ۶۲.
(۱۰) منتخب الاثر، ج ۳، ص ۳۴۵- ۳۴۶.
(۱۱) سلسلة الاحاديث الصحيحة، ناصرالدين البانى وهابى، چاپ رياض، ج ۴، ص ۳۵۸.
(۱۲) اصول الكافى، ج ۱، ص ۳۲۹- ۳۳۰.
(۱۳) كمال الدين، ج ۲، ص ۴۴۱، باب ۴۳.
(۱۴) اعراف، ۱۵۸.
(۱۵) بقره، ۲۶.