(٨٩) الدليل التاريخي لإثبات ولادة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)

الدليل التاريخي لإثبات ولادة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)

الشيخ علي آل محسن

لقد ادَّعى أحمد الكاتب في بعض المحطات الفضائية أنه لم يجد دليلاً واحداً تاريخياً يدل على ولادة الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري (عليهما السلام)، ومراده بالدليل التاريخي هو ثبوت الولادة بروايات صحيحة، وأن الكاتب قد أعرض عن الأدلة العقلية التي تحتم ولادته ووجوده (عجّل الله فرجه)، وزعم أنه تحدَّى علماء الشيعة في ذلك، ولم يحصل منهم على جواب.
وبغض النظر عن المزاعم التي لا شأن لنا بها، فإنا نجيب على كلامه بأمور:
أولاً: أنه يجب الأخذ في إثبات ولادة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) بكل دليل تام صحيح، ولا معنى للاقتصار على الدليل التاريخي فقط، لأن كل دليل يجب التسليم به، ولا ميزة للدليل التاريخي على غيره من الأدلة، وصاحب الزمان (عجّل الله فرجه) قد ثبتت ولادته بالأدلة التاريخية والأدلة العقلية معاً كما سيتضح.
ثانياً: أن الأدلة الأخرى هي إمّا أدلة عقلية قطعية، أو أدلة ثبتت بالأحاديث الصحيحة، فهي في الحقيقة أهم من الدليل التاريخي الذي قد يناقَش فيه، لأنه مع ثبوت الدليل العقلي القطعي لا يُحتاج إلى الدليل التاريخي الظني، ومع ثبوت الروايات الصحيحة لا يعوَّل على أقوال المؤرِّخين.
ثالثاً: أن ثبوت ولادة أي شخص لا يُحتاج فيه إلى دليل تاريخي قطعي، وإلّا لانتفى ثبوت وجود كثير من الشخصيات المعروفة في التاريخ، فإن ولادتهم لم تثبت بدليل تاريخي قطعي متواتر.
رابعاً: أن ثبوت الولادات لعموم الأشخاص يُرجَع فيه إلى والد الشخص نفسه، فإذا ثبت عنه برواية واحدة صحيحة أنه قد اعترف بأنه قد وُلد له مولود، فحينئذٍ لابد من تصديقه والإقرار له به، وسيأتي أن الإمام العسكري (عليه السلام) أقرَّ بأنه قد وُلد له الخلَف من بعده.
خامساً: إنا إذا لم نقل بولادة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) فإنه تلزم محاذير كثيرة لا يمكن التفصِّي منها، مثل خلو هذا العصر وما قبله من الأعصار من إمام صالح للإمامة، وخلو هذا العصر من إمام من العترة الطاهرة (عليهم السلام)، ووقوع كل المسلمين في الإثم لعدم بيعتهم لإمام في هذا العصر... وغير ذلك من المحاذير الكثيرة التي لا يمكن التسليم بها.
سادساً: إنا إذا لم نقل بولادة المهدي (عجّل الله فرجه) وبقائه، فلا يكون أي مصداق في هذا العصر لحديث الثقلين، وهو قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما».
فإذا لم يكن الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) موجوداً فلا إمام من العترة الطاهرة (عليهم السلام) يصلح للتمسك به، فلا يكون لهذا الحديث أي معنى في عصرنا، فيكون باطلاً، وهذا لا يمكن القول به، فإن جمعاً من علماء أهل السنة استفادوا من الحديث - كما هو الصحيح - وجود متأهِّل من أهل البيت (عليهم السلام) يصلح للإمامة إلى أن تقوم الساعة، وإلّا لافترق الكتاب عن العترة، وهذا ما نفاه الحديث.
سابعاً: إنَّا إذا لم نقل بولادة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) ووجوده فلابد من القول بأن كل المسلمين في عصرنا وفي العصور السابقة لعصرنا ميتتهم ميتة جاهلية، لقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): «مَنْ مات وليس في عنقه بيعة فميتته ميتة جاهلية».
ثامناً: أن الأدلة التاريخية (الروائية) تدل على ولادته (عجّل الله فرجه)، وهذه الأدلة نقسمها إلى طوائف:
الطائفة الأولى: الروايات الدالة على أن المهدي (عجّل الله فرجه) هو التاسع من ولد الإمام الحسين (عليه السلام):
فقد روى الصدوق في كتاب الخصال ٢/٤٧٥، وكمال الدين ١/٢٦٢ بسند في غاية الصحة، عن أبيه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبان بن تغلب، عن سليم بن قيس الهلالي، عن سلمان الفارسي (رحمه الله) قال: دخلت على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإذا الحسين (عليه السلام) على فخذيه وهو - النبي - يقبِّل عينيه ويلثم فاه وهو يقول: «أنت سيِّد ابن سيِّد، أنت إمام ابن إمام أبو الأئمة، أنت حجة ابن حجة أبو حُجَج تسعة من صلبك، تاسعهم قائمهم».
وروى الكليني (قدس سره) في كتاب الكافي ١/٥٣٣ بسند صحيح عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن علي، تاسعهم قائمهم».
ورواه الصدوق في الخصال ٢/٤٨٠ عن أبيه، عن علي بن إبراهيم كما في الكافي سنداً ومتناً.
والنتيجة أن هذه الرواية صحيحة السند، وهي دالة بوضوح على أن المهدي (عجّل الله فرجه) هو التاسع من ولد الحسين (عليه السلام)، ولا تاسع من ولد الحسين (عليه السلام) صالح للإمامة إلّا الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري (عليه السلام).
الطائفة الثانية: التي دلَّت على ولادة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه).
فقد روى الكليني (رحمه الله) في الكافي ١/٣٢٩ عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال: خرج عن أبي محمد (عليه السلام) حين قتل الزبيري لعنه الله: «هذا جزاء من اجترأ على الله في أوليائه، يزعم أنه يقتلني وليس لي عقب، فكيف رأى قدرة الله فيه»، وولد له ولد سماه (م ح م د) في سنة ست وخمسين ومائتين.
وقد روى هذا الحديث أيضاً الصدوق في إكمال الدين ص ٣٩٥، وكل الرواة وثَّقهم السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، فراجع.
كما روى الشيخ الكليني (قدس سره) في الكافي أيضاً ١/٣٢٨ عن علي بن محمد، عن محمد بن علي بن بلال قال: خرج إليَّ من أبي محمد قبل مضيه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده، ثم خرج إليَّ من قبل مضيه بثلاثة أيام يخبرني بالخلف من بعده.
وروى أيضاً في الكافي ١/٣٢٨ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي هاشم الجعفري قال: قلت لأبي محمد (عليه السلام): جلالتك تمنعني من مسألتك، فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: «سل». قلت: يا سيدي هل لك ولد؟ فقال: «نعم». فقلت: فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ فقال: «بالمدينة».
وهذا الحديث أيضاً سنده صحيح.