(٦٤١) القول الصريحفي الردّ على من أنكر أحاديث المهدي (عجّل الله فرجه) في الصحيح
القول الصريحفي الردّ على من أنكر أحاديث المهدي (عجّل الله فرجه) في الصحيح
السيّد علي الموسوي الناصري
إنَّ ممَّا تمسَّك به بعض أهل العناد ممَّن أنكر فكرة المخلِّص الموعود (المهدي)، ومحاولة نسفها من أساس، بزعمهم هو عدم إخراج أحاديث (المهدي) في الصحيح، كما يظهر من كلمات المؤرِّخ عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون المغربي المتوفّى سنة (٨٠٨هـ)، الذي طعن في بعض أسانيد أحاديث (المهدي)، وحاول الاستدلال على ذلك بعدم تخريج البخاري ومسلم لها في صحيحيهما(١).
وتبعه بعض المنكرين لفكرة المخلِّص (المهدي).
إلَّا أنَّنا سنُثبِت خلاف ذلك من خلال دراسة نقدية لصحيحي البخاري ومسلم، وإثبات أنَّهما أخرجا أحاديث المهدي (عليه السلام) دون التصـريح باسم (المهدي)، وأنَّهما صرَّحا أنَّهما لم يستوفيا في كتابيهما جميع الأحاديث الصحيحة. وقد استدرك عليهما الحافظ الدارقطني والحاكم والمحقِّقون أحاديث صحيحة الإسناد وعلى شرطيهما ولم يُخرِّجاها. وعدم إخراجهما لأحاديث (المهدي) صريحاً أعطى دافعاً قويّاً لابن خلدون ومقلِّديه للقول بنكران فكرة المخلِّص الموعود، وعدّها خرافة أُسطورية.
البخاري وصحيحه:
هو محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزية البخاري، وبردزية مجوسي مات عليها، والمغيرة بن بردزية أسلم على يدي يمان البخاري والي بخارى(٢).
فجدُّه الثالث (بردزية) مجوسي مات ولم يُسلِم! وجدُّه الثاني (مغيرة) أسلم على يد والي بخارى (اليمان الجعفي)!
ويُذكر أنَّ ممَّا نُقِمَ على البخاري وكان السبب وراء طرده من بلده هو اعتقاده بخلق القرآن، فقال شيخه محمّد بن يحيى الذهلي: (من زعم لفظي بالقرآن مخلوق، فهو مبتدع ولا يُجالَس ولا يُكلَّم، ومن ذهب بعد هذا إلى محمّد بن إسماعيل فاتَّهموه، فإنَّه لا يحضـر مجلسه إلَّا من كان على مذهبه)، وقال الحاكم: (ولـمَّا وقع بين البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ، انقطع الناس عن البخاري إلَّا مسلم بن الحجّاج وأحمد بن سَلَمة)(٣).
فترك الناس مجالسته سوى تلميذيه مسلم بن الحجّاج وأحمد بن سَلَمة، ولـمَّا قاما من مجلس الذهلي، قال الذهلي: (لا يساكنني هذا الرجل في البلد، فخشي البخاري وسافر)(٤).
قال ابن أبي حاتم: (قدم محمّد بن إسماعيل الريّ سنة خمسين ومائتين، وسمع منه أبي وأبو زرعة، وتركا حديثه عندما كتب إليهما محمّد بن يحيى أنَّه أظهر عندهم بنيسابور أنَّ لفظه بالقرآن مخلوق)(٥).
والأكثر من ذلك ما عند الحنابلة وأهل الحديث، فإنَّهم ذهبوا إلى أنَّ من يقول: إنَّ القرآن مخلوق فهو كافر(٦).
قال ابن حجر العسقلاني: (وقد أنصف مسلم فلم يُحدِّث في كتابه عن هذا ولا عن هذا)(٧)، أي ترك الحديث عن أُستاذه البخاري والذهلي!
وقد تناول جماعة من المحدِّثين من أهل الجرح والتعديل أكثر من ثلاثمائة من رجال البخاري فضعَّفوهم، وأشار ابن حجر العسقلاني بعد سرد أسمائهم إلى حكاية الطعن والتنقيب عن سبب ضعفهم(٨).
هذا هو حال الرجل، أمَّا حال كتابه فقد قال العلماء فيه:
يقول الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي: (انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمّد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتمّ، وأشياء مبيَّضة، منها تراجم لم يُثبِت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم يُترجِم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض)(٩).
ويقول أبو الوليد الباجي المالكي: (وممَّا يدلُّ على صحَّة هذا القول، أنَّ رواية أبي إسحاق المستملي، ورواية أبي محمّد السرخسـي، ورواية أبي الهيثم الكشميهني، ورواية أبي زيد المروزي، وقد نسخوا من أصل واحد فيها التقديم والتأخير)(١٠).
وأمَّا عن تدليس البخاري، وتلاعبه في الحديث، فقد اعترف أئمَّة الجرح والتعديل ـ كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٤٤٢ ـ بتدليس البخاري، وها نحن نعرض لجملة من تدليسه في سند الحديث ومتنه:
١ - البخاري يروي عن شيخه محمّد بن يحيى الذهلي الذي أمر بطرده من نيسابور، وترك الحديث عنه في مواضع، قاله أبو نصـر الكلاباذي. وقال المقدسي: تارةً يقول: حدَّثنا محمّد، ولا يزيد عليه، وتارةً ينسبه إلى جدِّه فيقول: محمّد بن عبد الله، وتارةً: محمّد بن خالد بن فارس، ولم يقل في موضع: حدَّثنا محمّد بن يحيى(١١).
ويروي عن أبي زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي المصـري، نسبه البخاري إلى جدِّه يُدلِّسه(١٢).
ويروي عن أبي صالح في (صحيحه) على الصحيح، ولكنَّه يُدلِّسه فيقول: حدَّثنا عبد الله، ولا ينسبه(١٣).
وعلى هذا فقس.
والغريب منه أنَّه يروي عن شيخه، ولم يقل في موضع: حدَّثنا محمّد بن يحيى، فكيف يُرجى منه أن يروي عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) إمام الرافضة، أو يروي أحاديث المهدي (عليه السلام) مصرِّحاً؟ وسنُبيِّن بحول الله تعالى ذلك مفصَّلاً.
٢ - وأمَّا تدليسه في متن الحديث، فالبخاري يُقطِّع الأحاديث، ويرويها بالمعنى، ويُعبِّر عن الكلمة التي لا تروق له بـ (كذا)، أو يُبدِلها بكلمة أُخرى، وبيان ذلك من محورين:
الأوَّل: صـرَّح ابن حجر أنَّ البخاري يكتب الحديث من حفظه [يرويه بالمعنى]، ولم يراعِ اللفظ كما عُرِفَ من مذهبه في تجويز ذلك، بخلاف مسلم فإنَّه يحافظ على اللفظ كثيراً(١٤).
ويؤيِّده ما نُقِلَ عن البخاري قوله: رُبَّ حديث سمعته بالبصـرة كتبته بالشام، ورُبَّ حديث سمعته بالشام كتبته بمصـر، قال [والي بخارى]: فقلت له: يا أبا عبد الله، بكماله؟ قال: فسكت(١٥).
وكذا صرَّح ابن حجر العسقلاني : ما وقع في البخاري، أنَّه يُخرِّج الحديث تامّاً بإسناد واحد بلفظين(١٦).
و بالإضافة إلى رواية البخاري بالمعنى نجد صحيحه مملوءاً بالتقطيع والإسقاط والإبهام، ومن يقارن بين ما أخرجه وما روي في الصحاح والأسانيد يجد ذلك بوضوح، وقد أشار الشـرّاح إلى مواضع التقطيع والإسقاط والإبهام، منهم ابن حجر العسقلاني يقول: (وهو يقتضـي - أي تقطيعه - أنَّه لا يتعمَّد أن يُخرِّج في كتابه حديثاً معاداً بجميع إسناده ومتنه)(١٧).
ويُبرِّر له من أنَّ: اقتصاره على بعض المتن ثمّ لا يذكر الباقي في موضع آخر، فإنَّه لا يقع له ذلك في الغالب إلَّا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصـر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي، لأنَّه لا تعلّق له بموضوع كتابه(١٨).
مع أنَّ الواقع خلافه، فلمسات العمد في الحذف والتقطيع واضحة، وخصوصاً في فضائل أهل البيت (عليهم السلام).
الثاني: الإبهام: فقد وقع الكثير في أحاديث البخاري، نذكر اعتراف ابن حجر العسقلاني، قال:
(واتَّفقت روايات البخاري كلّها على إبهام الثاني. ووقع عند مسلم: (إلى ثور)، فقيل: إنَّ البخاري أبهمه عمداً لما وقع عنده أنَّه وهم)(١٩).
وأبهم البخاري رأي أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في أبي بكر وعمر من أنَّهما: (كاذبان، آثمان، غادران، خائنان)(٢٠).
فقد جاء في رواية سعيد بن عُفَير: (وأقبل [عمر] على عليّ وعبّاس: تزعمان أنَّ أبا بكر كذا وكذا)(٢١).
وكذا في رواية عبد الله بن يوسف: (وأقبل على عليّ وعبّاس: تزعمان أنَّ أبا بكر فيها كذا)(٢٢).
قال ابن حجر العسقلاني: (وقوله: (تزعمان أنَّ أبا بكر فيها كذا)، هكذا هنا وقع بالإبهام، وقد بيَّنت في شرح الرواية الماضية في فرض الخمس أنَّ تفسير ذلك وقع في رواية مسلم، وخلت الرواية المذكورة عن ذلك إبهاماً وتفسيراً)(٢٣).
مسلم وصحيحه:
هو مسلم بن الحجّاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القُشَيري النيسابوري، صاحب (الصحيح)(٢٤).
لـمَّا استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم من الاختلاف إليه، فلمَّا وقع بين محمّد بن يحيى والبخاري ما وقع في مسألة اللفظ، ونادى عليه، ومنع الناس من الاختلاف إليه، حتَّى هُجِرَ وخرج من نيسابور في تلك المحنة، قطعه أكثر الناس غير مسلم، فإنَّه لم يتخلَّف عن زيارته، فأُنهي إلى محمّد بن يحيى أنَّ مسلم بن الحجّاج على مذهبه قديماً وحديثاً، وأنَّه عوتب على ذلك بالحجاز والعراق ولم يرجع عنه، فلمَّا كان يوم مجلس محمّد بن يحيى قال في آخر مجلسه: ألَا من قال باللفظ فلا يحلُّ له أن يحضـر مجلسنا، فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته، وقام على رؤوس الناس، وخرج من مجلسه(٢٥).
وعن سعيد بن عمرو البرذعي، قال: شهدت أبا زرعة الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألَّفه مسلم بن الحجّاج، فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدّم قبل أوانه، فعملوا شيئاً يتشوَّفون به، ألَّفوا كتاباً لم يُسبَقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها. وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن أسباط بن نصـر، فقال أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح، يُدخِل في كتابه أسباط بن نصـر. ثمّ رأى في كتابه قطن بن نسير، فقال لي: وهذا أطمُّ من الأوَّل(٢٦).
قال أبو عليّ الحسين بن عليّ النيسابوري: (ما تحت أديم السماء أصحُّ من كتاب مسلم).
وقال أبو مروان الطبني: (كان من شيوخي من يُفضِّل كتاب مسلم على كتاب البخاري).
وقال مسلمة بن قاسم في (تاريخه): (مسلم جليل القدر، ثقة، من أئمَّة المحدِّثين)، وذكر كتابه في الصحيح، فقال: (لم يضع أحد مثله)(٢٧).
قال النووي: (وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث)(٢٨).
قلت: إنَّ القوم بالغوا في تصحيح البخاري ومسلم، وفي المقابل أيضاً هناك من رفض ذلك وطعن فيهما، وهذا يطرد الاتِّفاق المزعوم على صحَّتهما، والمرجَّح صحيح مسلم كما عرفت من حيث ضبط الحديث وتبويبه عند مسلم من البخاري.
قال الألباني: (فأقول: هذا الشذوذ في هذا الحديث مثال من عشـرات الأمثلة التي تدلُّ على جهل بعض الناشئين الذي يتعصَّبون لـ (صحيح البخاري)، وكذا لـ (صحيح مسلم) تعصّباً أعمى، ويقطعون بأنَّ كلَّ ما فيهما صحيح! ويقابل هؤلاء بعض الكتّاب الذين لا يقيمون لـ (الصحيحين) وزناً، فيردّون من أحاديثهما ما لا يوافق عقولهم وأهواءهم)(٢٩).
نفي ذكر المهدي (عليه السلام) في الصحيح:
إنَّ ممَّا احتجَّ به المنكرون لفكرة المخلِّص الموعود (المهدي)، أنَّه لم يجئ ذكر للمخلِّص (المهدي) في الصحيحين: صحيح البخاري، وصحيح مسلم(٣٠).
قال أحمد أمين المصـري: (وممَّا يشهد بالفخار للبخاري ومسلم أنَّهما لم تتسـرَّب إليهما هذه الأحاديث وإن تسرَّبت إلى غيرهما من الكتب)(٣١).
وقال سعد محمّد الأزهري: (وأمثال هذه الأحاديث لم تروها الكتب الصحيحة المتشدِّدة في الرواية كصحيحي البخاري ومسلم، وإنَّما روتها الكتب الأقلّ تشدّداً كسنن أبي داود وابن ماجة والترمذي والنسائي ومسند أحمد)(٣٢).
ويلاحظ عليه:
١ - عدم إخراج الشيخين للحديث ليس مقياساً للصحَّة من عدمها، بل صرَّح النووي كون البخاري ومسلم لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صحَّ عنهما تصـريحهما بأنَّهما لم يستوعباه، وإنَّما قصدا جمع جمل من الصحيح(٣٣).
وقد استدرك الحافظ أبو الحسن الدارقطني والحاكم النيسابوري وأبو ذرٍّ الهروي أحاديث تركها البخاري ومسلم مع أنَّ أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما، وذكروا أحاديث على شرطهما ولم يُخرِّجاه - كما سيأتي بيان ذلك -، وهذا كافٍ لردِّ المنكرين.
وقد صرَّح البخاري قائلاً: (لم أُخرِّج في هذا الكتاب إلَّا صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر)(٣٤).
وكذا مسلم القشيري صاحب الصحيح، حينما سأله ابن سفيان عن حديث ابن عجلان، عن زيد بن أسلم: (إذا قرأ الإمامُ فأنصتوا)، قال: صحيح. فقال ابن سفيان : لِـمَ لم تضعْهُ في كتابك ؟ قال مسلم: ليس كلُّ صحيح وضعت هاهنا، إنَّما وضعتُ ما أجمعوا عليه(٣٥).
وقال ابن حبّان: (ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما)(٣٦).
ويظهر أنَّ ابن حبّان اعترض عليهما كونهما سمّيا كتابيهما (الجامع الصحيح)، إلَّا أنَّ البخاري صرَّح بقوله: (ما أدخلت في كتابي الجامع إلَّا ما صحَّ، وتركت من الصحيح خشية أن يطول الكتاب).
وكذا مسلم، قال: (إنَّما أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح، ولم أقل: إنَّه ما لم أُخرِّجه من الحديث فيه ضعيف)(٣٧).
ولا يخفى أنَّ البخاري سمّى كتابه: (الجامع المسند الصحيح المختصـر)، ومسلم أيضاً سمّى كتابه بـ (المسند الصحيح المختصـر من السنن)، وهذا يعني أنَّهما لم يستوفيا الصحيح في كتابيهما، لذا قال الحاكم النيسابوري في مقدَّمة مستدركه عن البخاري ومسلم: (ولم يحكما ولا واحد منهما أنَّه لم يصحّ من الحديث غير ما أُخرِّجه)(٣٨).
٢ - وردت أحاديث في الصحيحين مضامينها متَّصلة بالمهدي وإن لم يُصـرَّح فيها باسم (المهدي)، بيد أنَّ هناك أحاديث صحيحة وردت في غير الصحيحين بنفس المضامين ذُكِرَ فيها اسم (المهدي)، فتكون مفسِّـرة لما أُبهم في صحيح البخاري ومسلم، وهذا يطرد دعوى الدعاة، وسيأتي ذكرها مفصَّلاً.
٣ - وأمَّا زعم سعد الأزهري من أنَّه إنَّما روتها الكتب الأقلّ تشدّداً كسنن أبي داود وابن ماجة والترمذي والنسائي ومسند أحمد(٣٩).
فيُبطِله: أنَّ لأبي عبد الرحمن النسائي في الرجال شرطاً أشدّ من شرط البخاري ومسلم(٤٠).
وجرى بين يدي عبد الله بن محمّد الأنصاري ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه، فقال: (كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأنَّ كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلَّا المتبحِّر العالم)(٤١).
فعدم إخراج البخاري ومسلم للحديث صريحاً لا يعني عدم صحَّته، ودعوى أن شروطهما أشدّ من غيرهم في غير محلِّ، وهل التزم البخاري ومسلم في شرطيهما كي تلزمني!؟ وسنُثبِت أنَّ هناك أحاديث تُبشِّر بالمخلِّص (المهدي) مصرِّحة باسمه وعلى شرطيهما ولم يُخرِّجاها.
وأمَّا ما طرحه المؤرِّخ عبد الرحمن بن محمّد بن خلدون المغربي المتوفّى سنة (٨٠٨هـ) من تضعيفه لأحاديث المخلِّص الموعود (المهدي) واتَّبعه المنكرون، فقد أجاد العلماء من السُّنَّة والشيعة في ردِّه، ونكتفي في ذكر تعليقات بعض أهل السُّنَّة عليه:
قال أبو الفيض الغماري الشافعي: (ما ذكره ابن خلدون في بعض أحاديثه من العلل المزوَّرة المكذوبة، ولمز به ثقات رواتها من التجريحات الملفَّقة المقلوبة، مع أنَّ ابن خلدون ليس له في هذه الرحاب الواسعة مكان، ولا ضرب له بنصيب ولا سهم في هذا الشان، ولا استوفى منه بمكيال ولا ميزان. فكيف يُعتَمد فيه عليه، ويرجع في تحقيق مسائله إليه!؟ فالواجب دخول البيت من بابه، والحقُّ الرجوع في كلِّ فنٍّ إلى أربابه، فلا يُقبَل تصحيح أو تضعيف إلَّا من حفّاظ الحديث ونقّاده)(٤٢).
قال محمّد جعفر الكتاني: (فنُّ ابن خلدون وتخصّصه هو علم التاريخ، دون الحديث الشـريف ورجاله، والحديث إنَّما طريقه النقل، والخبراء فيه إنَّما هم المحدِّثون الذين يقصدون طلبه، ويتحمَّلون المشاقَّ في سبيل تحصيله، وهم العارفون بقواعده وأُصوله)(٤٣).
قال عبد المحسن العبّاد: (إنَّ ابن خلدون مؤرِّخ وليس من رجال الحديث، فلا يُعتَدُّ به في التصحيح والتضعيف، وإنَّما الاعتداد بذلك بمثل البيهقي والعقيلي والخطّابي والذهبي وابن تيمية وابن القيّم وغيرهم من أهل الرواية والدراية الذين قالوا بصحَّة الكثير من أحاديث المهدي، فالذي يرجع في ذلك إلى ابن خلدون كالذي يقصد الساقية ويترك البحور الزاخرة، وعمل ابن خلدون في نقد الأحاديث أشبه ما يكون بعمل المتطبِّب إذا خالف الأطبّاء الحذّاق المهرة)(٤٤).
وقال أحمد شاكر: (ابن خلدون قد قفا ما ليس له به علم، واقتحم قحماً لم يكن من رجالها، إنَّه تهافت في الفصل الذي عقده في مقدَّمته تهافتاً عجيباً، وغلط أغلاطاً واضحةً. إنَّ ابن خلدون لم يُحسِن فهم قول المحدِّثين، ولو اطَّلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئاً ممَّا قال)(٤٥).
إثبات ذكر المهدي (عليه السلام) في الصحيح:
أوَّلاً: روى مسلم بسنده عن أبي الزبير أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبيَّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) يقول: (لا تزال طائفة من أُمَّتي يقاتلون على الحقِّ ظاهرين إلى يوم القيامة)، قال: (فينزل عيسى بن مريم (صلّى الله عليه وسلَّم) فيقول أميرهم: تعال صلِّ لنا، فيقول: لا إنَّ بعضكم على بعض أُمراء تكرمة الله هذه الأُمَّة)(٤٦).
قلت: هنا أُبهم في رواية مسلم وأحمد من هو (أميرهم)، إلَّا أنَّه جاء في مسند الحارث بن أبي أُسامة مصـرِّحاً أنَّه (المهدي) من رواية وهب بن منبه، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): (ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صلِّ بنا، فيقول: لا، إنَّ بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأُمَّة).
قال عنه ابن القيّم المتوفّى سنة (٧٥١هـ)، والسيوطي المتوفّى سنة (٩١١هـ): (وهذا إسناد جيّد)(٤٧).
وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني المتوفّى سنة (٤٣٠هـ) في الأربعين(٤٨).
وقال ابن حجر الهيتمي المتوفّى سنة (٩٧٤هـ): (وصحَّ مرفوعاً: (ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صلِّ بنا، فيقول: لا، إنَّ بعضكم أئمَّة على بعض تكرمة الله هذه الأُمَّة))(٤٩).
قال الألباني: (وأصل الحديث في صحيح مسلم (ج ١/ ص ٩٥) من طريق أُخرى عن جابر (رضي الله عنه)...، فالأمير في هذه الرواية هو المهدي في حديث الترجمة، وهو مفسِّـر لها، وبالله التوفيق)(٥٠).
ثانياً: روى البخارى ومسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم)(٥١).
قلت: هنا وقع الإبهام في عجز الحديث: (وإمامكم منكم)، ولم يُبيَّن من هو الإمام، إلَّا أنَّ هناك أحاديث تُثبِت أنَّ الذي يؤمُّ عيسى بن مريم هو المهدي، وفسَّـر الحديثَ الشـراحُ من أنَّ المراد من الإمامة في الحديث الإمامة الكبرى، ومصداقه المهدي، أي ينزل ابن مريم فيكم حكماً وعدلاً في زمان يكون فيه إمامكم المهدي(٥٢).
وعن عبد الله بن عمرو، قال: (المهدي الذي ينزل عليه عيسى بن مريم، ويُصلّي خلفه عيسى عليهما السلام)(٥٣).
وعن ابن سيرين، قال: (المهدي من هذه الأُمَّة، وهو الذي يؤمُّ عيسى بن مريم)(٥٤).
وقال أبو الحسن الخسعي الآبدي في (مناقب الشافعي): (تواترت الأخبار بأنَّ المهدي من هذه الأُمَّة، وأنَّ عيسى يُصلّي خلفه)، ذكر ذلك ردّاً للحديث الذي أخرجه ابن ماجة عن أنس، وفيه: (ولا مهدي إلَّا عيسى)(٥٥).
وقال الكشميري الديوبندي في (فيض الباري): (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم)، قال: (الواو فيه حالية، والمتبادر منه الإمام المهدي، فسُمّي إماماً وعيسى حكماً عدلاً)(٥٦).
ثالثاً: روى مسلم بسنده عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله، قالا: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): (يكون في آخر الزمان خليفة يُقسِّم المال ولا يعدُّه)(٥٧).
قلت: وقع الإبهام في لفظ (خليفة)، ولم يُبيَّن من هو الخليفة، وقد جاء موضَّحاً في رواية العلاء بن بشير أنَّه المهدي كما أخرجه أحمد، ولفظه: (أُبشِّـركم بالمهدي، يُبعَث في أُمَّتي على اختلاف من الناس وزلازل، فيملؤ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلِئَت جوراً وظلماً، يرضـى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يُقسِّم المال صحاحاً)، فقال له رجل: ما صحاحاً؟ قال: (بالسويَّة بين الناس)، قال: (ويملؤ الله قلوب أُمَّة محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلم) غنىً، ويسعهم عدله حتَّى يأمر منادياً فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلَّا رجل، فيقول: ائت السدّان - يعني الخازن -، فقل له: إنَّ المهدي يأمرك أن تعطيني مالاً، فيقول له: احث، حتَّى إذا جعله في حجره...)(٥٨).
قال ابن أبي بكر الهيتمي: (رواه أحمد بأسانيد، وأبو يعلى باختصار كثير، ورجالهما ثقاة)(٥٩).
وقال الألباني: (ورجاله ثقاة رجال مسلم، غير العلاء بن بشير، وهو مجهول، كما في التقريب، لكن قد توبع على بعضه عند الحاكم (ج ٤/ ص ٥٥٨))(٦٠).
قلت: ذكره ابن حبّان المتوفّى سنة (٣٥٤هـ) في كتابه (الثقاة)، فقال: (العلاء بن بشير المزني من أهل البصـرة، يروي عن أبي الصديق الناجي. روى عنه معلّى بن زياد)(٦١).
ويمكن القول: إنَّ هؤلاء الذين رموا العلاء بالجهالة اعتمدوا على قول عليّ بن المديني الذي قال عنه: مجهول(٦٢).
وعليّ بن المديني ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير، فقال: (جنح إلى ابن أبي دواد والجهمية)(٦٣).
ويمكن معرفة سرّ عدم إخراج البخاري ومسلم لحديث العلاء بن بشير كون ابن المديني رماه بالجهالة، وحكى مسلمة أنَّ عليّ بن المديني ألَّف كتاب العلل، وكان ضنيناً به، فغاب يوماً في بعض ضياعه، فجاء البخاري إلى بعض بنيه وراغبه بالمال على أن يرى الكتاب يوماً واحداً، فأعطاه له، فدفعه إلى النسّاخ فكتبوه له، وردَّه إليه، فلمَّا حضـر عليّ تكلَّم بشـيء، فأجابه البخاري بنصِّ كلامه مراراً، ففهم القضيَّة، واغتمَّ لذلك، فلم يزل مغموماً حتَّى مات بعد يسير، واستغنى البخاري عنه بذلك الكتاب، وخرج إلى خراسان، ووضع كتابه الصحيح، فعظم(٦٤).
ولم يرتض بذلك ابن حجر العسقلاني، فقال عنه: (وأمَّا القصَّة التي حكاها فيما يتعلَّق بالعلل لابن المديني، فإنَّها غنيَّة عن الردِّ، لظهور فسادها، وحسبك أنَّها بلا إسناد، وأنَّ البخاري لـمَّا مات عليّ كان مقيماً ببلاده، وأنَّ العلل لابن المديني قد سمعها منه غير واحد غير البخاري، فلو كان ضنيناً بها لم يُخرِجها)(٦٥).
فمع ذلك فإنَّ البخاري اعتمد على تضعيف شيخه عليّ بن المديني، ويكفينا أنَّه ذكره ابن حبّان في كتابه (الثقاة)، وتوثيق ابن أبي بكر الهيثمي.
وهناك أحاديث جاءت بنفس المضمون، من قبيل قوله (صلّى الله عليه وآله وسلم): (في أُمَّتي المهدي يخرج، يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً - زيد الشاك -)، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: (سنين)، قال: (فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي اعطني اعطني)، قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأعقبه الألباني: حسن(٦٦).
وقال ابن أبي بكر الهيثمي: (رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقاة)(٦٧).
ورواه ابن ماجة في صحيحه، وحسَّنه الألباني(٦٨).
قال أبو حفص القرطبي: (روى الترمذي وأبو داود أحاديث صحيحة في هذا الخليفة، وسمّياه بالمهدي)(٦٩).
رابعاً: روى مسلم بسنده عن عبيد الله بن القبطيَّة، قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أُمِّ سَلَمة أُمِّ المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يُخسَف به، وكان ذلك في أيّام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): (يعوذ عائذ بالبيت، فيُبعَث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خُسِفَ بهم)، قال: فلقيت أبا جعفر، فقلت: إنَّها إنَّما قالت: ببيداء من الأرض، فقال أبو جعفر: كلَّا، والله إنَّها لبيداء المدينة(٧٠).
قلت: هذا الحديث أُبهم فيه عن معرفة ذلك الجيش الذي يُخسَف به، وجاء بطرق عدَّة في غير البخاري ومسلم موضَّحاً أنَّه السفياني، وهو من علامات ظهور (المهدي)، وقد صُرِّح ببعضها باسم (المهدي)، فعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): (يخرج رجل يقال له: السفياني في عمق دمشق، وعامَّة من يتبعه من كلب، فيقتل حتَّى يبقر بطون النساء، و يقتل الصبيان، فتجمع لهم قيس فيقتلها، حتَّى لا يمنع ذنب تلعة، ويخرج رجل من أهل بيتي في الحَرَّة، فيبلغ السفياني، فيبعث إليه جنداً من جنده، فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمن معه حتَّى إذا صار ببيداء من الأرض خُسِفَ بهم، فلا ينجو منهم إلَّا المخبر عنهم). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرِّجاه)، وأعقبه الذهبي في التلخيص: (على شرط البخاري ومسلم)(٧١).
وأخرج ابن حماد المروزي بسنده عن عبد الله بن عمرو يقول: (علامة خروج المهدي خسف يكون بالبيداء بجيش، فهو علامة خروجه)(٧٢).
خامساً: عن أُمِّ سَلَمة، قالت: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يقول: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة).
قلت: هذا الحديث أشار ابن حجر الهيتمي والمتَّقي الهندي ومحمّد بن عليّ الصبّان وحسن الحمزاوي المالكي إلى إخراجه في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وسنن البيهقي وآخرون.
قال ابن حجر الهيتمي المتوفّى سنة (٩٧٤هـ): (ومن ذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وآخرون: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة))(٧٣).
وكذا المتَّقي الهندي المتوفّى سنة (٩٧٥هـ) في كنز العمّال: ((المهدي من عترتي من ولد فاطمة). (د، م عن أُمِّ سَلَمة))(٧٤).
ولا يخفى أنَّ رمز (م) يرمز إلى صحيح مسلم، وقد بيَّنه المتَّقي في مقدَّمته، قال: (رمزت للبخاري (خ)، ولمسلم (م)...)(٧٥).
وكذا أشار محمّد بن عليّ الصبّان المتوفّى سنة (١٢٠٦هـ) إلى وجود الحديث في صحيح مسلم، فقال: (ومنها أنَّ منهم مهدي آخر الزمان، أخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وآخرون: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة))(٧٦).
وأيضاً حسن الحمزاوي المالكي المتوفّى سنة (١٣٠٣هـ)(٧٧).
فائدة:
لا يخفى على القارئ الكريم أنَّ منهج الدسِّ والحذف معروف عند أهل العناد في تحريف الحقائق الواردة في فضل أهل البيت (عليهم السلام)، فتجد الكمَّ الهائل من الحقائق زُوِّرت وحُذِّفت.
وعملية حذف الأحاديث من المسانيد وكتب السنن أصبحت مشهورة، وخصوصاً الطبعات الحديثة التي لا تخلو من الحذف والنقص المتعمّد، ونخصُّ بالذكر صحيح البخاري ومسلم، فإنَّ الوهّابية طبعوها طبعات جديدة ومنقَّحة، وقد طالتها يد التحريف، فإذا احتجَّ الإمامي على خصومه بحديث في صحيح البخاري أو مسلم ردَّهم الخصوم بأن لا وجود لهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، وبالفعل يستنجد بنسخة تخلو من هذا الحديث.
وعند المراجعة يتبيَّن أنَّ هناك نسخاً محرَّفة موزَّعة في الأسواق.
وهناك طريقة أُخرى طُبِعَ فيها صحيح البخاري ومسلم على شكل كتب وأجزاء صغيرة، بدعوى التسهيل على القارئ، بعنوان (مختصـر صحيح البخاري لابن أبي جمرة الأندلسـي المتوفّى سنة ٦٩٥ هـجرية)، و(مختصـر صحيح مسلم لزكي الدين المنذري المتوفّى سنة ٦٥٦ هجرية)، إذ يقول محقِّق كتاب (مختصـر البخاري) عليّ بن نايف الشحود: (فهذا مختصـر صحيح الإمام البخاري لابن أبي جمرة الأندلسـي (رحمه الله) والمتوفّى سنة (٦٩٥هـ) أو (٦٩٩هـ)، وقد سارت شهرته في سائر الأقطار، وشرحه كثيرون، وقد طُبِعَ طبعات متعدِّدة)(٧٨).
ويمكن كشف هذا التلاعب بمقارنة النسخ الحديثة بالقديمة بعضها ببعض، وبما نقله الحفّاظ والمحدِّثون عن الصحيحين، كما هو الحديث المذكور حيث اعترف أربعة من العلماء بوجوده في صحيح مسلم.
وكذا الحديث المشهور: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية).
يقول ابن تيمية: (من روى هذا؟ وأين إسناده؟ بل والله ما قاله الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) هكذا، وإنَّما المعروف ما روى مسلم: (... من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجَّة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية))(٧٩).
إنَّ الحديث مروي في صحيح مسلم، غير أنَّ أهل العناد حرَّفوا ألفاظه بألفاظ تُغيِّر معنى كلام رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)، وتُفسِّـره بطاعة السلطان حتَّى لو كان فاسقاً جائراً.
وكذا الأحاديث الواردة في الكتب الأُخرى حيث جرى لها نفس التبديل.
واللطيف أنَّ الحديث مشهور بلفظ: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)، وذكره الحفّاظ والمحدِّثون في كتبهم، واعترفوا بأنَّه أخرجه مسلم في صحيحة.
قال ابن أبي الوفاء: (وقوله (عليه السلام) في صحيح مسلم: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)، معناه: لم يعرف من يجب عليه الاقتداء والاهتداء به في أوانه)(٨٠).
وقال ملا عليّ القارئ: (ومن مات وليس في عنقه بيعة، أي لإمام، مات ميتة جاهلية، وهو معنى ما اشتهر على الألسنة. وذكره السعد في شرح العقائد من حديث: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)، رواه مسلم)(٨١).
وهذا حال الكثير من الأحاديث التي تلاعب بها أهل العناد وأذناب السلاطين، ومنها حديث الثقلين المتواتر فبدلوا في بعض ألفاظه كلمة (عترتي)، فوضعوا مكانها (سُنَّتي)، وهي خطَّة رسمها منافسوا عليّ وأهل بيته (عليهم السلام)، حيث منعوا كتابة الحديث بشدَّة، وعاقب عمر بن الخطّاب على من يروي حديثاً عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)، وهم يعترفون بذلك، بل يفتخرون كما في كتبهم، ويعدّونها منقبةً لعمر، واستمرَّت هذه الحالة سنوات طوال حتَّى نسـي الناس حديث رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)(٨٢).
على شرطهما ولم يُخرّجاه:
بعدما تبيَّن من خلال ما تقدَّم أنَّ الصحيحين لم يستوفيا جميع الأحاديث الصحيحة وباعترافهما، نشرع بذكر الأحاديث الصحيحة وعلى شرطهما، أو شرط أحدهما، ولم يُخرِّجاه.
١ - أخرج الحاكم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): (يخرج رجل يقال له: السفياني في عمق دمشق، وعامَّة من يتبعه من كلب، فيقتل حتَّى يبقر بطون النساء، ويقتل الصبيان، فتجمع لهم قيس فيقتلها، حتَّى لا يمنع ذنب تلعة، ويخرج رجل من أهل بيتي في الحَرَّة، فيبلغ السفياني، فيبعث إليه جنداً من جنده، فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمن معه، حتَّى إذا صار ببيداء من الأرض خُسِفَ بهم، فلا ينجو منهم إلَّا المخبر عنهم). قال الحاكم النيسابوري: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرِّجاه)، وأعقبه الذهبي في التلخيص: (على شرط البخاري ومسلم)(٨٣).
٢ - أخرج أحمد، عن عليّ، عن النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلم): (لو لم يبقَ من الدنيا إلَّا يوم لبعث الله (عزَّ وجلَّ) رجلاً منّا يملؤها عدلاً كما مُلِئَت جوراً).
تعليق شعيب الأرنؤوط: (رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير فطر بن خليفة، فله حديث واحد عند البخاري مقروناً بغيره، وروى له أصحاب السنن)(٨٤).
٣ - أخرج الحاكم عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه): أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال: (يخرج في آخر أُمَّتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتُخرِج الأرض نباتها، ويُعطي المال صحاحاً، وتكثر الماشية، وتعظم الأُمَّة، يعيش سبعاً أو ثمانياً - يعني حججاً -). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرِّجاه)، وأعقبه الذهبي في التلخيص: (صحيح)(٨٥).
وقال الغماري: (رجاله كلّهم ثقاة على شرط مسلم)(٨٦).
٤ - أخرج الحاكم، عن ثوبان، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): (يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلّهم ابن خليفة، ثمّ لا يصير إلى واحد منهم، ثمّ تطلع الرايات السود قِبَل المشـرق، فيقاتلونكم قتالاً لم يقاتله قوم)، ثمّ ذكر شيئاً فقال: (إذا رأيتموه فبايعوه، ولو حبواً على الثلج، فإنَّه خليفة الله المهدي).
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)، وأعقبه الذهبي في التلخيص: (على شرط البخاري ومسلم)(٨٧).
٥ - أخرج نعيم بن حمّاد بسنده عن الحارث بن يزيد، قال: سمعت عبد الله بن زرير الغافقي يقول: سمعت عليّاً (رضـي الله عنه) يقول: (الفتن أربع: فتنة السـرّاء، وفتنة الضـرّاء، وفتنة كذا)، فذكر معدن الذهب، (ثمّ يخرج رجل من عترة النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) يُصلِح الله على يديه أمرهم)(٨٨).
قال السيوطي: (بسند صحيح على شرط مسلم)(٨٩).
٦ - أخرج أبو داود وأحمد عن عليّ (رضي الله عنه)، عن النبيِّ (صلّى الله عليه وآله وسلم)، قال: (لو لم يبقَ من الدهر إلَّا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما مُلِئَت جوراً)(٩٠).
قال أحمد الغماري فيه: (صحيح على شرط البخاري ومسلم)(٩١).
تتمة لابد منها: ـ
فبعد اثبات كونها في الصحاح فهي كذلك متواترة عندهم: ـ
تواتر أحاديث المهدي (عليه السلام):
إنَّ أحاديث المخلِّص الموعود (المهدي) أشهر من أن ندلَّ عليها، وقد بلغت حدَّ التواتر المعنوي، ومن طعن بها فليس له معرفة بالحديث صحيحه من سقيمه، وهاهنا نذكر جملة من العلماء والحفّاظ والمحدِّثين صرَّحوا بتواتر أحاديث (المهدي).
١ - قال أبو الحسن الآبري: (قد تواترت الأخبار، واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى بخروجه، وأنَّه من أهل بيته، وأنَّه يملؤ الأرض عدلاً، وأنَّه يخرج مع عيسى على نبيِّنا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فيساعده على قتل الدجّال بباب لدٍّ بأرض فلسطين، وأنَّه يؤمُّ هذه الأُمَّة، ويُصلّي عيسى خلفه)(٩٢).
٢ - قال محمّد رسول البرزنجي: (أحاديث وجود المهدي، وخروجه آخر الزمان، وأنَّه من عترة رسول الله، ومن ولد فاطمة، بلغت حدَّ التواتر المعنوي، فلا معنى لإنكارها)(٩٣).
٣ - قال محمّد السفاريني: (قد كثرت الأقوال في المهدي حتَّى قيل: لا مهدي إلَّا عيسى، والصواب الذي عليه أهل الحقِّ أنَّ المهدي غير عيسى، وأنَّه يخرج قبل نزول عيسى، وقد كثرت بخروجه الروايات حتَّى بلغت حدَّ التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السُّنَّة حتَّى عُدَّ من معتقداتهم)(٩٤).
٤ - قال محمّد بن عليّ الصبّان: (وقد تواترت الأخبار عن النبيِّ بخروجه، وأنَّه من أهل بيته، وأنَّه يملؤ الأرض عدلاً، وأنَّه يساعد عيسى على قتل الدجال بباب لدٍّ بأرض فلسطين، وأنَّه يؤمُّ هذه الأُمَّة، ويُصلّي عيسى خلفه)(٩٥).
٥ - قال محمّد أمين السويدي: (والذي اتَّفق عليه العلماء أنَّ المهدي هو القائم في آخر الوقت، وأنَّه يملؤ الأرض عدلاً، والأحاديث في ظهوره كثيرة)(٩٦).
٦ - قال القاضـي الشوكاني: (والأحاديث الواردة في المهدي التي يمكن الوقوف عليها خمسون حديثاً، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شكٍّ ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها)(٩٧).
٧ - قال أحمد زيني دحلان: (والأحاديث التي جاء فيها ذكر ظهور المهدي كثيرة ومتواترة، فيها ما هو الصحيح والحسن، وفيها ما هو ضعيف وهو الأكثر، لكنَّها لكثرتها وكثرة مخرجيها يقوّي بعضها بعضاً حتَّى صارت تفيد القطع، لكن المقطوع به أنَّه لا بدَّ من ظهوره، وأنَّه من ولد فاطمة، وأنَّه يملؤ الأرض عدلاً)(٩٨).
٨ - قال محمّد صدّيق القنوجي: (والأحاديث الواردة فيه [المهدي] على اختلاف رواتها كثيرة جدّاً تبلغ حدَّ التواتر، وهي في السنن وغيرها)(٩٩).
٩ - قال منصور عليّ ناصف: (اشتهر بين العلماء سلفاً وخلفاً أنَّه في آخر الزمان لا بدَّ من ظهور رجل من أهل البيت يُسمّى المهدي، يستولي على الممالك الإسلاميَّة، ويتبعه المسلمون، ويعدل بينهم، ويؤيِّد الدين، وبعده يظهر الدجّال، وينزل عيسى (عليه السلام) فيقتله، أو يتعاون عيسى مع المهدي على قتله. وقد روى أحاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة، وخرَّجها أكابر المحدِّثين كأبي داود، والترمذي، وابن ماجة، و...، ولقد أخطأ من ضعَّف أحاديث المهدي كلّها كابن خلدون وغيره، وما روي من حديث (لا مهدي إلَّا عيسى بن مريم) فضعيف كما قاله البيهقي والحاكم وغيرهما)(١٠٠).
١٠ - أبو الفيض الغماري الشافعي: (وقد كثر في الناس اليوم ممَّن يخفى عليه هذا التواتر ويجهله، ويُبعِده عن صراط العلم جهله، ويضلّه من ينكر ظهور المهدي وينفيه، ويقطع بضعف الأحاديث الواردة فيه، مع جهله بأسباب التضعيف، وعدم إدراكه معنى الحديث الضعيف، وتصوّره مبادئ هذا العلم الشـريف، وفراغ جرابه من أحاديث المهدي الغنيَّة بتواترها عن البيان لحالها والتعريف)(١٠١).
١١ - قال صفاء الدين آل الشيخ: (وأمَّا المهدي المنتظر فقد بلغت الأحاديث الواردة فيه حدّاً من الكثرة يورث الطمأنينة بأنَّ هذا كائن في آخر الزمان، فيعيد للإسلام سلامته، وللإيمان قوَّته، وللدين نظارته...، وهي متواترة بلا شكٍّ ولا شبهة)(١٠٢).
١٢ - قال عبد المحسن العبّاد: (فإنَّ أحاديث المهدي على كثرتها، وتعدّد طرقها، وإثباتها في دواوين أهل السُّنَّة يصعب كثيراً القول بأنَّه لا حقيقة لمقتضاها إلَّا على جاهل أو مكابر، أو من لم يمعن النظر في طرقها وأسانيدها، ولم يقف على كلام أهل العلم المعتدّ بهم فيها، والتصديق بها داخل في الإيمان بأنَّ محمّداً رسول الله)(١٠٣).
١٣ - قال عبد الوهّاب عبد اللطيف: (أحاديث المهدي متواترة، ألَّف فيها كثير من الحفّاظ منهم أبو نعيم. وقد جمع السيوطي ما ذكره أبو نعيم وزاد عليه في العرف الوردي في أخبار المهدي. وللمؤلِّف ابن حجر فيه: كتاب المختصر في علامات المهدي المنتظر)(١٠٤).
١٤ - قال محمّد المعتصم بالله البغدادي: (وقد صحَّح العلماء أحاديث المهدي، وأفردوها بالتأليف، بل إنَّ كثيراً من العلماء اعتبرها من قبيل المتواتر المعنوي)(١٠٥).
الهوامش:
(١) تاريخ ابن خلدون ١: ٣٨٨.
(٢) التعديل والتجريح ١: ٢٨٢؛ تاريخ بغداد ١: ١٩٤؛ تاريخ دمشق ٥٢: ٥٣؛ شذرات الذهب ٢: ١٣٤.
(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١: ٤٩١.
(٤) سير أعلام النبلاء ١٢: ٤٦٠؛ فتح الباري شرح البخاري ١: ٤٩١.
(٥) الجرح والتعديل ٧: ١٩١.
(٦) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي (رحمه الله) يقول: من قال: القرآن مخلوق، فهو عندنا كافر. (السُّنَّة ١: ١٠٢).
وعن سفيان الثوري، قال: من قال: إنَّ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ) [الإخلاص: ١ و٢] مخلوق، فهو كافر. (السُّنَّة ١: ١٠٧، تعليق القحطاني: إسناده حسن).
وعن سفيان بن عيينة، يقول: القرآن كلام الله (عزَّ وجلَّ)، من قال: مخلوق، فهو كافر، ومن شكَّ في كفره فهو كافر. (السُّنَّة ١: ١١٠، تعليق القحطاني: إسناده حسن).
وعن وكيع بن الجراح أنَّه قال: من زعم أنَّ القرآن مخلوق فقد زعم أنَّه محدَث، ومن زعم أنَّه محدَث فقد كفر. (السُّنَّة ١: ١١٦، تعليق القحطاني: إسناده صحيح).
(٧) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١: ٤٩٢.
(٨) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١: ٣٨٥.
(٩) التعديل والتجريح ١: ٣١١؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١: ٦.
(١٠) التعديل والتجريح ١: ٣١١.
(١١) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١: ٤٧.
(١٢) المصدر السابق.
(١٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١: ٥٠.
(١٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧: ٤٠٩.
(١٥) تاريخ بغداد ٢: ١١؛ تاريخ دمشق ٢٥: ٦٥؛ سير أعلام النبلاء ١٢: ٤١١؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١: ٤٨٧.
(١٦) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٠: ٢٢٧.
(١٧) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١: ١٥.
(١٨) المصدر السابق.
(١٩) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٤: ٨٢.
(٢٠) صحيح مسلم ٥: ١٥١.
(٢١) صحيح البخاري ٥: ٢٠٤٨.
(٢٢) صحيح البخاري ٦: ٢٦٦٣.
(٢٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٠: ٣٥٩.
(٢٤) سير أعلام النبلاء ٢٤: ٦٤.
(٢٥) وفيات الأعيان ٥: ١٩٤.
(٢٦) تاريخ بغداد ٤: ٢٧٢.
(٢٧) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١: ٣.
(٢٨) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ١: ١٤.
(٢٩) السلسلة الصحيحة ٦: ٣٩.
(٣٠) الإمام الصادق لأبي زهرة: ٢٣٨.
(٣١) المهدي والمهدوية: ٤١.
(٣٢) المهدية في الإسلام: ٦٩.
(٣٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ١: ٢٤.
(٣٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١: ٧؛ سير أعلام النبلاء ١٢: ٤٧١.
(٣٥) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ١: ٧٧.
(٣٦) فتح المغيث للسخاوي ١: ٣٠.
(٣٧) المصدر السابق.
(٣٨) المستدرك على الصحيحين ١: ٢.
(٣٩) المهدية في الإسلام: ٦٩.
(٤٠) تهذيب الكمال ١: ١٧٢؛ مختصر تاريخ دمشق ١: ٣٤٥.
(٤١) تهذيب الكمال ١: ١٧٢؛ سير أعلام النبلاء ١٣: ٢٧٧.
(٤٢) إبراز الوهم المكنون ١: ٤٤٣.
(٤٣) نظم المتناثر للكتاني: ١٤٦.
(٤٤) الردّ على من كذَّب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي: ٢٢.
(٤٥) المصدر السابق.
(٤٦) صحيح مسلم ١: ١٣٧.
(٤٧) المنار المنيف في الصحيح والضعيف ١: ١٤٧؛ العرف الوردي في أخبار المهدي ١: ١٧٧.
(٤٨) الأربعون في المهدي ١: ٣٩.
(٤٩) الصواعق المحرقة ٢: ٤٧٥.
(٥٠) السلسلة الصحيحة ٥: ٢٣٥.
(٥١) صحيح البخاري ٨: ٥٥٧؛ صحيح مسلم ١: ١٣٥.
(٥٢) حاشية البدر الساري ٤: ٤٤.
(٥٣) الفتن للمروزي ١: ٣٧٣؛ عقد الدرر ١: ٥٠.
(٥٤) المصنَّف لابن أبي شيبة ٧: ٥١٣؛ الفتن للمروزي ١: ٣٧٣.
(٥٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٠: ٢٥١.
(٥٦) فيض الباري على صحيح البخاري ٤: ٤٧.
(٥٧) صحيح مسلم ٤: ٢٢٣٥.
(٥٨) مسند أحمد ٣: ٣٧.
(٥٩) مجمع الزوائد ٧: ٦١٠.
(٦٠) السلسلة الصحيحة ١٩: ٦٠.
(٦١) الثقاة ٧: ٢٦٨.
(٦٢) ميزان الاعتدال ٣: ٩٧؛ تهذيب التهذيب ٨: ١٥٧.
(٦٣) الضعفاء الكبير ٦: ١٧١.
(٦٤) تهذيب التهذيب ٩: ٤٦.
(٦٥) المصدر السابق.
(٦٦) سنن الترمذي ٤: ٥٠٦.
(٦٧) مجمع الزوائد ٧: ٦١٦.
(٦٨) صحيح ابن ماجة ٢: ٣٨٩.
(٦٩) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١٠: ١١٥.
(٧٠) صحيح مسلم ٤: ١٧٩.
(٧١) المستدرك على الصحيحين بتلخيص الذهبي ٤: ٥٦٥.
(٧٢) الفتن ١: ٢٠٢؛ العرف الوردي في أخبار المهدي ١: ٨٣.
(٧٣) الصواعق المحرقة ٢: ٤٧٢.
(٧٤) كنز العمّال ١٤: ٢٦٤.
(٧٥) كنز العمّال ١: ٦.
(٧٦) إسعاف الراغبين: ١٤٥.
(٧٧) مشارق الأنوار: ١١٢.
(٧٨) مختصر صحيح البخاري ١: ١.
(٧٩) المنتقى من منهاج الاعتدال: ١٥.
(٨٠) الطبقات الحنفية ٢: ٤٥٧.
(٨١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١١: ٣١٢.
(٨٢) أخرج المتَّقي الهندي عن السائب بن يزيد، قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقول لأبي هريرة: لتتركنَّ الحديث عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلَّم) أو لألحقنَّك بأرض دوس. وقال لكعب: لتتركنَّ الحديث أو لألحقنَّك بأرض القردة. (كنز العمّال ٥: ٢٣٩).
وروى ابن عبد البرِّ: وعن أبي هريرة أنَّه قال: لقد حدَّثتكم بأحاديث لو حدَّثت بها زمن عمر بن الخطّاب لضـربني عمر بالدرَّة. (جامع بيان العلم ٢: ٢٤٠).
وروى الحاكم بسنده عن سعيد بن إبراهيم، عن أبيه: أنَّ عمر بن الخطّاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذرٍّ: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحسبه حبسهم بالمدينة حتَّى أُصيب. (المستدرك على الصحيحين ١: ١٩٣)، تعليق الذهبي في التلخيص: (رواه عفّان وغيره عنه، يعني عن شعبة).
قال الحاكم النيسابوري: (وإنكار عمر أمير المؤمنين على الصحابة كثرة الرواية عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلَّم) فيه سُنَّة ولم يُخرِّجاه). (المستدرك على الصحيحين (١/ ١٩٤)، أعقبه الذهبي في التلخيص: (على شرطهما).
(٨٣) المستدرك على الصحيحين بتلخيص الذهبي ٤: ٥٦٥.
(٨٤) مسند أحمد ١: ٩٩.
(٨٥) المستدرك على الصحيحين بتلخيص الذهبي ٤: ٦٠١.
(٨٦) إبراز الوهم المكنون: ٨٧.
(٨٧) المستدرك على الصحيحين بتلخيص الذهبي ٤: ٥١٠.
(٨٨) الفتن ١: ٥٧.
(٨٩) العرف الوردي في أخبار المهدي ١: ٩٥.
(٩٠) سنن أبي داود ٢: ٥٠٦.
(٩١) إبراز الوهم المكنون: ٦٠.
(٩٢) الصواعق المحرقة ٢: ٤٨٠؛ المنار المنيف ١: ٣٢٧؛ تهذيب التهذيب ٩: ١٢٥.
(٩٣) الإشاعة لأشراط الساعة ١: ٨٧.
(٩٤) الإمام المهدي عند أهل السُّنَّة ٢: ٢٠.
(٩٥) إسعاف الراغبين ١: ١٥٢.
(٩٦) سبائك الذهب ١: ٣٤٦.
(٩٧) تحفة الأحوذي ١: ٤٨٤.
(٩٨) الفتوحات الإسلاميَّة ٢: ٢١١.
(٩٩) الإذاعة ١: ١١٢.
(١٠٠) التاج الجامع الأُصول ٥: ٣٤١.
(١٠١) إبراز الوهم المكنون ١: ٤٤٣.
(١٠٢) مجلَّة التربية الإسلاميَّة/ العدد ٧: ٣٠.
(١٠٣) عقيدة أهل السُّنَّة والأثر في المهدي المنتظر ١: ٥٥.
(١٠٤) هامش الصواعق المحرقة ١: ١٦٥.
(١٠٥) هامش فردوس الأخبار ٤: ٤٩٨.
