أحمد بن الحسـن ورواية (من ولده)
أحمد هادي الاسكندراني
يدعي احمد إسماعيل كاطع بأنّه ابن الإمام المهدي مستنداً في ذلك إلى رواية رواها الشيخ النوري في (النجم الثاقب) في ج٢ ص٦٩ ونقل ناظم العقيلي وغيره هذه الرواية دون أن يرجع إلى مصادر الرواية الأولية، وفي الحقيقة إن ما وجدناه بعد أنْ رجعنا إلى المصادر الأولية التي أشار إليها الشيخ النوري وجدنا ان الرواية مروية في (الغيبة) للشيخ الطوسي بغير المتن الذي يرويه الشيخ النعماني في غيبته، وهذا يدل على أن هؤلاء لا يتمتعون بأدنى تورّع فضلاً عن أن يكون سيدهم وقائدهم إلى جهنم احمد كاطع معصوماً، إذ كان ينبغي لهم أن يراجعوا المصادر الأولية التي نُقلت منها الرواية حتى يتثبتوا في نقلهم، ولكن هيهات أن يصدر منهم ذلك لأنهم فئة اعتادت على التصيّد في الظلام الحالك كالخفافيش، فأمثال هؤلاء يخافون من النور بل لا يبصرون فيه، فإن مجرد الفحص والرجوع إلى المصادر الأولية يَكشف حقيقتهم وزيف دعواهم كما سنقف عليه مفصّلاً في وقفات ثلاث مع هذا الخبر.
الوقفة الأولى الوقفة السندية، الوقفة الثانية الوقفة الدلالية، الوقفة الثالثة تحت عنوان تنبيه.
وقبل الدخول في أبحاث المحاور الثلاثة ننقل هذا الخبر عن (غيبة الطوسي) و(غيبة النعماني)، ففي كتاب (الغيبة) للنعماني في الباب العاشر في الفصل الرابع ص١٧٦ الحديث الخامس قال النعماني (واخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا القاسم بن محمد بن الحسن بن حازم من كتابه قال حدثنا عبيس بن هاشم عن عبد الله بن جبلة عن إبراهيم بن المستنير عن المفضّل بن عمر الجعفي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات وبعضهم يقول قتل وبعضهم يقول ذهب، فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير، لا يطّلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره، إلا المولى الذي يلي أمره).
وروى الشيخ الطوسي في (الغيبة) ص٦١ في الحديث تحت الرقم ٦٠ قال: (وروى إبراهيم بن المستنير عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما أطول من الأخرى حتى يُقال مات وبعض يقول قُتل فلا يبقى على أمره إلا نفر يسير من أصحابه، ولا يطلع أحد على موضعه وأمره، ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره.
وروى الشيخ في نفس الكتاب ص ١٦٢ في الحديث تحت الرقم ١٢٠، احمد بن إدريس عن علي بن محمد عن الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن المستنير عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إنّ لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل ويقول بعضهم ذهب حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره).
الوقفة الأولى: السندية:
وهذه الرواية ضعيفة السند بعبد الله أو إبراهيم المستنير سواء كانت حسب ما روى الشيخ النعماني أو الشيخ الطوسي لأن الرواية بكِلا طريقيها تمر بعبد الله أو إبراهيم المستنير، وبذلك تكون هذه الرواية غير صالحة للاستدلال بأي شكل من الأشكال.
الوقفة الثانية: الدلالية:
١- إنّ متن الرواية مضطرب من جهات عديدة اذ لا تنسجم مع كثرة من هم باقون على أمره عليه السلام مع طول غيبته التي استمرت إلى الآن، بل وان الكثير من الروايات تؤكد على أن هناك الكثير من الشيعة الذين يؤمنون وباقون على أمر الإمام المهدي عليه السلام وهم بالملايين.
٢- إنّ الرواية تتحدث عن عصر ما قبل الظهور للإمام المهدي عليه السلام فهي أجنبية عن دعوى هؤلاء بالمرة.
٣- إنّ الرواية بحسب متن الشيخ الطوسي الثاني تنفي أن يكون ولد الإمام المهدي مطلعاً على موضعه، وهذا يُشكل قرينة قوية على أن الولد على فرضه ليس مؤهلاً لأن يطلع على مكان الإمام وهو ما يقصم ظهر هؤلاء المدعين من ارتباطهم المباشر بالإمام المهدي وأنهم رسله إلى الناس كافة.
٤- إنّ الرواية تؤكد على أفضلية شخص آخر وهو وإن كان مجهول الهوية بالنسبة إلى الرواية إلا انه مطلعٌ على مكان الإمام لأنه هو الذي يلي أمره، وليس في الرواية ولا في غيرها ما يثبت حجيةً لهذا المولى من جهة اطلاعه على موضع الإمام المهدي عليه السلام وولايته لأمره، وبه يتضح أن اطلاع الشخص على موضع الإمام عليه السلام أو تحمله لأمره وخدمته له لا يعني حجية ذلك الشخص.
إذن يتبيّن من هذه الأمور أن ولد الإمام المهدي عليه السلام على فرض القول به ليس له خصوصية بل أنه معرّضٌ به ومنكّل به في هذه الرواية من جهة عدم اطلاعه على موضع الإمام، بل ويحتمل انه لا يبقى على أمر الإمام.
الوقفة الثالثة: تنبيه
إنّ الرواية وردت بأكثر من متن وهي بذلك تكون مجملة ولا يمكن اعتمادها، هذا إذا تنزّلنا عن ضعف سندها فالشيخ النعماني يرويها بلفظة من ولي بينما الشيخ الطوسي يرويها مرةً بغير ولي وولد، ومرةً بولد، وهذا التعدد في المتون يوجب سقوط الرواية عن الحجية، وهذا ما يؤكده هؤلاء من أن الرواية لا يجوز العمل بها إلا إذا كانت قطعية الدلالة أي ان لها وجهاً واحداً ولا تحتمل غيره، وحيث أن هذه الرواية لها أكثر من وجه من حيث الظهور، ولها أكثر من متن من حيث النقل، وهي علاوة على ذلك ضعيفة السند فتكون ساقطة عن الاعتبار والحجية.
وهكذا نرى ان دعاوى هؤلاء أو ما يسمونه بالأدلة بدأت تتهاوى وتسقط، بل هي لم تثبت حتى تسقط وليس ذلك إلا لأنهم يتشبثون بكل متشابه وكل سقيم ليزيغوا قلوب ضعفاء النفوس بعد أن زاغت قلوبهم وأصبحوا عبيداً للشيطان.
