(١١٥٣) هل يستفاد الحصر في (١٢) إمام من قوله: لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً...؟

بسم الله الرحمن الرحيم
إنكار حصر الأئمة (عليهم السلام) في العدد الاثني عشر عند المخالفين نشأ من إشكالية كبيرة واجهتهم بين مدلول هذا الحديث وبين الواقع الذي يؤمنون به من كثرة عدد من يقولون بخلافتهم الشرعية من ملوك بني أمية وبني العباس وغيرهم، ولذلك كثرت آراؤهم وأقوالهم في فهم هذا الحديث وتفسيره لما لمسوه في قرارة أنفسهم من التناقض الذي لا ينسجم بينه وبين ما يؤمنون به، حتى أقر بعضهم كابن الجوزي بالعجز عن استيعاب معناه، فقد ذكر في كتابه كشف المشكل: هذا الحديث قد أطلت البحث عنه، وتطلبت مظانه، وسألت عنه، فما رأيت أحداً وقع على المقصود به. [كشف المشكل لابن الجوزي: ج١، ص٤٤٩]
ولا يخفى أن الحديث مع ما يحتف به من قرائن حالية ومقامية مضافاً للأدلة الأخرى كلها صريحة في انحصار الأئمة (عليهم السلام) بهذا العدد من غير زيادة ولا نقصان، فإن المتكلم إذا كان في مقام التعداد والتحديد، فإنه لا يريد بذلك إلّا الحصر والاقتصار كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً﴾ فهي واضحة أن عدد شهور السنة هو هذا لا يزيد عنها ولا ينقص، وهكذا إذا قرأنا إن أولي العزم خمسة أنبياء فمعناه أنهم ليسوا ستة ولا أربعة وإنما خمسة لا غير.
وأمّا قول بعضهم: إن الجملة العددية لا مفهوم لها، فهو وإن كان في نفسه قولٌ صحيح، كما ثبت في علم الأصول، ولكنه أجنبي عن محل الكلام، ولا علاقة له بمحل بحثنا باعتبار أن نفي المفهوم إنما يُصار إليه إن لم تكن قرائن تُفيد الحصر، سواء تمت تلك الاستفادة من نفس الدليل أو من خارجه، وهو ما لا يمكن إنكاره لكل أحدٍ نظرَ إلى مداليل تلك الأخبار وتلك الأحاديث التي تضمَّنت أن عدد الأئمة والخلفاء اثني عشر، إذ لا فائدة في بيان وجود هذا العدد إذا كان الأئمة أكثر من ذلك، ومن هنا نجد أن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ولكي يفيد السامع والمتلقي هذا المعنى بوضوح شبه عدد الأئمة (عليهم السلام) بعدد نقباء بني إسرائيل.
فقد روى الشعبي، عن مسروق، قال: كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود، وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله كم يملك هذه الأمّة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك، ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله فقال: اثنا عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل. [مسند أحمد بن حنبل: ج١، ص٣٩٨]
وكذلك ما روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم): لن يزال هذا الدين قائماً إلى اثني عشر من قريش، فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها. [كنـز العمال للمتقي الهندي: ج١٢، ص٣٤]
نعم، لو قالت تلك الأحاديث أن في الأئمة والخلفاء اثني عشر إماماً لما كان الأمر واضحاً في الحصر والتقييد، ولكن من الواضح أن الأحاديث لم تأتِ بهذا اللسان أو هذا التعبير، بل أكدت على التطابق بين عددهم وبين عدد نقباء موسى (عليه السلام) وأثبتت أيضاً أن الدين لا يمكن أن ينقضي مادام لهؤلاء الأئمة (عليهم السلام) وجوداً في هذه الحياة، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة، قال: دخلت مع أبي على النبي (صلّى الله عليه [وآله] وسلم) فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفى علي. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. [صحيح مسلم: ج٦، ص٣]
وفي رواية أحمد بن حنبل عنه (صلّى الله عليه وآله وسلم): فأتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج. [مسند أحمد بن حنبل: ج٥، ص٩٢]
ولا يخفى أن التعبير الذي جاء في هذه الأحاديث بحصول الهرج بعد هؤلاء الأئمة أو أن الأرض تموج بعدهم، يدل دلالة واضحة على أن الدين والدنيا رهين ببقائهم ووجودهم ولا يمكن بأي حال القول بأن الدين سوف يستمر أيضاً بعدهم (عليهم السلام)، وهو ما يتفق تماماً مع ما روي في أحاديثنا من أن الأرض تسيخ بدون وجود الإمام وحضوره [الكافي للشيخ الكليني: ج١، ص١٧٩]، وكذلك هو مضمون ما ورد عن الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) في التوقيع الشريف لإسحاق بن يعقوب قوله (عجّل الله فرجه): وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. [كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص٤٨٥]، فهذا الحفظ الإلهي والرعاية إنما هي ببركات وجوده (عجّل الله فرجه) وآثار لطفه.
ودمتم برعاية المولى صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه)